فيما من المرتقب أن تناقش اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بعد غدٍ في أول البنود السبعة على جدول أعمالها اقتراحات بقوانين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية، أكد رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة أن «تقنين الفقه الجعفري المتعلق بالأحوال الشخصية بنصوص محددة يساعد المحاكم ويسهل عملها بعيداً عن الاجتهادات».وقال المطاوعة لـ «الراي» عن جدوى تقنين الأحوال الشخصية الجعفرية بنص مكتوب: «من حيث المبدأ لمجلس الأمة الحق في تشريع ما يراه مناسباً من القوانين، وتقنين الفقه الجعفري في نصوص محددة يساعد المحاكم على إيجاد أحكام منضبطة بعيداً عن الاجتهادات ويسهل عمل المحاكم ويعزز الثقة في الأحكام القضائية في القضايا المتماثلة».وكشف أحد مقدمي الاقتراحات بقوانين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية النائب خالد الشطي لـ «الراي» أن «ثمة إجماعاً بين النواب الشيعة على إقرار هذه الاقتراحات المقدمة، كما أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية متفقة من حيث المبدأ على أهمية وجود نص مكتوب للفقه الجعفري بالبلاد للرجوع إليه في أحكام الأحوال الشخصية بالزواج والطلاق والميراث والوصية»، لافتاً إلى «وجود شبه إجماع بين المرجعيات حول نصوص ومواد القانون».وأضاف الشطي «من غير المعقول أن المواطنين والوافدين من معتنقي المذهب الجعفري لا تطبق عليهم أحكامهم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية، لذلك قدمت هذه الاقتراحات»، مشيراً إلى أنه «رغم وجود بعض الدوائر المختصة بالمذهب الجعفري إلا أنه لا يوجد نص مكتوب يتم الرجوع إليه، الأمر الذي جعل أحكام هذه المحاكم تعتمد على الاجتهادات».وشدد الشطي على أن «لا أحد يملك سواء من مقدمي الاقتراح أو أي جهة حكومية أخرى التعديل على الاقتراحات المقدمة كونها اقتراحات تستند على أحكام ونصوص فقهية غير قابلة للتعديل».وعلى صعيد متصل، تناقش اللجنة على بنودها الأخرى جملة من الاقتراحات بقوانين بينها منح المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي علاوة أولاد وكذلك مساواتها بالمطلقة والأرملة الكويتية بالقرض الإسكاني، وتعديلات على قوانين الإدارة العامة للتحقيقات وتنظيم الخبرة وهيئة الزراعة وقانون الجنسية، واقتراح بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية. وعن التعديل على قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قال مقدمه النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «تقدمت باقتراح بقانون بشأن إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بغرض تحقيق الأمن الغذائي في المنتجات الأساسية»، مطالبا الهيئة «الالتزام بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر مواش، ومصائد بحرية، ومناحل بشكل دوري، على أن يكون التفتيش دون إذن مسبق».وفي السياق، تناقش اللجنة اقتراح النائب عسكر العنزي بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة بالقرض الإسكاني ومنحها القرض حتى وإن كانت على ذمة زوجها.وقال العنزي لـ «الراي»: «الاقتراح يهدف إلى تعديل المادة 28 مكرر من القانون رقم 47 / 1993 في شأن الرعاية السكنية بما يتيح منح الكويتيات المتزوجات من غير كويتي قروضاً إسكانية من بنك الائتمان دون اشتراط الطلاق أو الترمل»، آملاً أن «يحظى الاقتراح بموافقة اللجنة لأنه يحقق مبدأ المساواة، وكما هو معلوم فإن الكثير من الموظفات الكويتيات متزوجات من أزواج خليجيين، ونظراً لقصور القانون فإن هذه الفئة تعاني معاناة قاسية من غلاء أسعار المساكن والإيجارات ويجدن صعوبة في الحصول على سكن مناسب وبسعر ملائم وفي حدود قدراتهن وقدرات أزواجهن، إلا إذا حصلن على قروض من بنك الائتمان أسوة بالكويتيات المتزوجات من كويتيين في الرعاية السكنية لأكثر من عشرين عاماً».وتقدم النائب الدكتور حمود الخضير وآخرون باقتراح يقضي بمنح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص، خصوصاً أن هناك توجهاً حكومياً سابقاً لمنح الكويتية الموظفة والمتزوجة العلاوة الاجتماعية للأبناء في حال عدم تقاضي الزوج تلك العلاوة.ومن ضمن الاقتراحات بقانون التي ستطرح وقدمها النائب خليل الصالح اقتراح بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية يلزمها بتطبيق سياسة الدولة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.