أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة لـ«الراي» عن تفاؤله بإقرار قانون تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي، بمعالجة مسألة «تأقيت» مناصب السلطة القضائية «المرفوض من قبل المجلس الاعلى للقضاء لتعارضه مع مبدأ استقلالية القضاء»، متوقعا «تفهم اعضاء السلطة التشريعية لأهمية الغاء هذا التعديل المقدم من خلال اقتراح نيابي على القانون». وقال المطاوعة «ان المجلس الأعلى للقضاء يرفض (تأقيت) مناصب السلطة القضائية المحدد في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بأربع سنوات تجدد لمرة واحدة»، مبينا «ان هذا التعديل يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء لرهنه استمرارية تولي اعضاء السلطة القضائية المناصب لتبعية جهة تتولى عملية التجديد من عدمه، والاصل ان ترتبط بتقاعدهم دون تحديدها في إطار زمني، خصوصا وان أعضاء السلطة القضائية ان لم يكونوا مناسبين لهذه المناصب لما كلفوا بمسؤوليتها»، مشيراً أيضاً إلى رفض اشتراط العمل في القضاء كشرط لتولي المناصب القضائية القيادية. وأكد المطاوعة ان «السلطة التنفيذية تتفق مع السلطة القضائية في مسألة الغاء (التأقيت) ويبقى الامر منوطا بموقف السلطة التشريعية، ونحن متفائلون بتفهم الاخوة اعضاء مجلس الامة لهذه الجزئية عند اقرار القانون خلال الدور الحالي». وبسؤاله عن مشروع قانون مجلس الدولة، توقع المستشار المطاوعة ان ينظر به خلال دور الانعقاد المقبل، مستبعداً ان «يسعف الوقت السلطات الثلاث لبحث تفاصيله خلال دور الانعقاد الحالي». وعن موقف السلطة القضائية من اقتراح قانون انشاء المحكمة الجعفرية، قال المستشار المطاوعة «ان اقتراح قانون انشاء المحكمة الجعفرية احيل الى المجلس الاعلى للقضاء منذ اشهر، وهو اقتراح كبير نعمل على اعداد ملاحظاتنا حول مواده، التي سننتهي منها إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك، ومن ثم سنحيلها الى مجلس الامة». وعلى صعيد متصل بقانون المحكمة الجعفرية، توقع رئيس لجنة الاولويات البرلمانية عضو اللجنة التشريعية الدكتور يوسف الزلزلة ان تتم مناقشة القانون في دور الانعقاد المقبل. وقال الزلزلة لـ«الراي» ان «اللجنة التشريعية ناقشت قانون المحكمة الجعفرية، وكانت هناك استفسارات في شأن مواد القانون من قبل المجلس الاعلى للقضاء وتعديلات بشأنه». وأوضح الزلزلة انه «من حيث المبدأ هناك توافق حول القانون، خصوصا وانه قانون احوال شخصية يخص ابناء المذهب الجعفري، وهناك أمور ادارية تمت معالجتها في القانون»، مبينا ان «موعد اقراره رهن تحديد لجنة الاولويات بالتنسيق مع اللجنة التشريعية، ومن الوارد اقراره في دور الانعقاد المقبل».