خالد موسى:أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أهمية قانون الإفلاس الجديد الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى الحكومة، في جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين، إضافة إلى تجنب تفكيك الشركات المفلسة وتسريح موظفيها وخروجها بشكل نهائي من السوق، لكنهم لفتوا إلى أن التحدي الآن سيكون في تطبيق هذا القانون الذي يحتاج إلى مؤسسات قضائية خبيرة بإجراءات إعادة الهيكلة من جهة، والتحقق من دعوات الإفلاس من ناحية أخرى، مشددين على ضرورة أن تتوافر لدى تلك المؤسسات أدوات تنفيذية سريعة وفاعلة.وأكد الخبراء والتجار أن نجاح تطبيق هذا القانون يتوقف إلى حد كبير على فهم عناصر «لجنة التحكيم» التي نص على تشكيلها، وفهمهم لعملية إعادة الهيكلة، مشددين على أهمية أن تضم هذه اللجة أعضاءً من أصحاب الخبرة في الشؤون المالية والقانونية والاقتصادية بشكل عام، خاصة أن تشكيل هذه اللجنة سيكون خارج إجراءات نطاق المحاكم، وستتولى تنظيم عملية الإفلاس، ويناط بها دور التنسيق بين الدائن والمدين.إنقاذ المشاريع المتعثرةوأعرب رجل الأعمال أكرم مكناس عن ارتياحه إزاء قرب صدور قانون الإفلاس الجديد، مشيرا إلى أهمية هذا القانون بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فهو يمنع أي حالات تعثر ربما تضر بسمعة الاقتصاد البحريني، كما حدث في عدد من المشاريع العقارية قبل تشكيل لجنة لحلحلة ملفها.وقال مكناس إن قانون الإفلاس من شأنه حماية الشركات من الإفلاس ومساعدتها على إعادة الهيكلة، وإعادة جدولة ديونها، بل إنه يسمح لها بالحصول على ديون جديدة بشروط ميسرة من أجل انتشالها من حالة التعثر، وذلك بدلاً من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع أصولها بأسعار متدنية لأشخاص، ربما ليس لديهم الخبرة بإدارة هذه الأصول أو أنهم يشترونها لغرض المضاربة فقط.وأكد مكناس ضرورة القيام بحملة لتوعية جميع الأطراف المعنية، من تجار وشركات وبنوك ودائنين ومدينين بمفردات قانون الإفلاس، وواجبات والتزامات كل طرف، وقال إن التطبيق السليم للقانون يضمن الحصول على النتائج المرجوة منه، وتجنب أي تبعات سلبية تنتج عن سوء نية أو فهم في التطبيق.تشجيع على الإقراضمن جانبه، أكد الدكتور خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي لبنك الابداع للتمويل متناهي الصغر، أنه من المرتقب أن يسهم قانون الإفلاس في تشجيع المزيد من البحرينيين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة دون الخوف من تعثرها، كما يوفر القانون بيئة تعامل أكثر موثوقية وأريحية لمقدمي القروض بجميع أنواعها، بما فيها القروض متناهية الصغر.وأشار الغزاوي إلى أهمية تشكيل لجنة وساطة بين الدائن والمدين بموجب القانون الجديد، وقال إن نظام الوساطة يقلل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، ويشجع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع على النهوض بمشروعه مجددا، فلا أحد بالنهاية يفضل سلوك طريق المحاكم الطويل، كما أن سجن صاحب المشروع أو الحجز على أملاكه لن يكون ذا جدوى للجهة المقرضة، وقال: «نعتقد جميعا أن نجاح العميل هو جزء من نجاحنا، ونحرص دائما على تطوير مشروعه وتطوير شراكتنا معه، وندرك أن إفلاسه هو خسارة لجميع الأطراف، بما في ذلك الاقتصاد البحريني نفسه».ودعا د. الغزاوي إلى بحث إمكانية تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على المشاريع المتعثرة، خاصة تلك القابلة للانطلاق من جديد في حال توافر التمويل المناسب.ثلاثة أعوام ونصف لتصفية الشركة!من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي عمار عواجي أن يحفز قانون الإفلاس بيئة الاستثمار في مملكة البحرين ويشجع المستثمرين والشركات على الدخول في مشاريع متنوعة، وفتح أعمال جديدة والبدء بمزاولة نشاطهم من دون تردد، وسيشجع على الابتكار.ولفت إلى أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يقلل من حالات بيع الأصول الجيدة في حالات التعثر، ومن ثم حماية الشركات المتعثرة ومنحها فترة كافية قبل أن تتمكن من استعادة نشاطها وعودتها إلى السوق، معتبرا في الوقت ذاته أن هذا القانون سيحمي المساهمين ويحفظ حقوقهم، وكذلك أموال الدائنين وسيمكنهم من الحصول على أموالهم من دون أن يؤثر ذلك على إمكانية قيام الشركة من عثرتها المالية. وأشار عواجي إلى أنه بحسب تقارير سابقة للبنك الدولي، فإن دول المنطقة تحتاج إلى نحو ثلاثة أعوام ونصف العام لتصفية شركة متعثرة، بكلفة تصل إلى 14% من قيمة الشركة، بينما تحتاج نظيراتها من البلدان الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» إلى عام وسبعة أشهر فقط، بكلفة تعادل 8.4% من قيمة الشركة، وأوضح أن الدراسة ذاتها تقول إنه فيما لا يستعيد الدائنون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 30% من أموالهم، فإن هذه النسبة ترتفع في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 70%.تكامل المنظومة القانونية الاقتصاديةهذا وكان درويش أحمد المناعي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ب‍مجلس الشورى، أكد ضرورة التعامل مع مشروع قانون الإفلاس بشكل يتكامل مع التشريعات والقوانين المنظمة للشأن الاقتصادي، داعيًا إلى مواصلة التحسينات القانونية لما يتضمن تلك القوانين المدنية، وفي مجال حوكمة الشركات وتعزيز حقوق المستثمرين، وإجراء تعديلات فى النظام المالي، بما يجعله أكثر كفاءة ويحافظ على مكانة مملكة البحرين في الصدارة.ولفت المناعي إلى أن موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون الإفلاس من شأنها أن تسهم في إعادة التنظيم المالي للمدين، بحيث يحفظ حقوق كل الأطراف بما فيهم الدائنون، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لغرض كسب ثقة سوق الائتمان والتعاملات المالية التي تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لصالح ازدهار الاقتصاد الوطني.وذكر المناعي أن تنظيم التعامل مع قضايا الإفلاس هو الذي دعا الحكومة إلى الشروع بدراسة شاملة لقانون الإفلاس والصلح الوقائي منه، والبحث عن أفضل القوانين السارية عالميًا، حتى توصلت إلى القانون الأمريكي الأحدث والأشمل على مستوى الساحة الدولية، علاوة على أن كثيرًا من دول العالم قد أنشأت قوانينها بناءً عليه.