دبي:«الخليج» في ختام اليوم الأول لورشة العمل حول قانون الإفلاس في الإمارات والولايات المتحدة ، التي يشارك فيها ممثلون عن السفارة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية، والتي عُقدت بقاعة السالفة بمقر معهد دبي القضائي، تمحورت مناقشات ومداخلات المشاركين في الورشة من الجانبين حول أربعة عناصر مهمة، في مقدمتها ما يمثله قانون الإفلاس من وضع دور جديد فيما يتعلق بالتعاطي مع نصوصه وبنوده وضرورة الإلمام بالعوامل الاقتصادية للقانون والحاجة إلى استحداث معارف جديدة مغايرة للدور التقليدي للقاضي، فضلاً عن النظر إلى قانون الإفلاس باعتباره أمراً ضرورياً لتصحيح المسار المالي للمدينين والمستثمرين المتعثرين الذين يواجهون خطر الإفلاس، وذلك من خلال أدوات قانونية متمثلة في إجراءات الصلح التي تقي من الإفلاس، بالإضافة إلى إجراءات إعادة الهيكلة.