قالت مجموعة أحمد حمد #القصيبي وإخوانه يوم الأربعاء إنها تقدمت الأسبوع الماضي بطلب لإجراء إعادة تنظيم مالي بموجب قانون الإفلاس الجديد في #السعودية، في إطار سعيها لإنهاء نزاع مستمر منذ عشر سنوات مع دائنين. ويتيح #قانون_الإفلاس في السعودية إطارا قانونيا للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، ومؤخرا في أعقاب ضعف أسعار النفط. ويلاحق المقرضون القصيبي ومجموعة سعد، منذ تخلفهما عن سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في 2009. وقبل تطبيق القانون الجديد كان الخياران الرئيسيان للتعامل مع التخلف عن سداد الديون هو التصفية أو ضخ سيولة. وفي وقت سابق، تقدمت القصيبي بطلب للبدء في "إجراء تسوية حمائية"، وهو أول طلب من نوعه من شركة كبيرة بموجب القانون الجديد، لكن محكمة الدمام التجارية رفضته، قائلة إن الشركة لم تقدم كل التفاصيل المطلوبة. وقال سيمون شارلتون المسؤول عن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي إن الشركة تقدمت بطعن على قرار المحكمة وتنتظر الرد، لكنها قررت في الوقت نفسه تقديم التماس لإعادة هيكلة مالية. وقال شارلتون لرويترز "تعتقد القصيبي أن أفضل خيار أمام مقرضيها وشركائها يتمثل في حل هذه المسألة بطريقة صحيحة بموجب قانون الإفلاس الجديد، وليس في التعامل معها من خلال محكمة التنفيذ، ولذا قررت التقدم بهذا الالتماس". ووافقت المحكمة التجارية في الدمام الشهر الماضي على طلب من معن الصانع وشركته مجموعة سعد لإعادة التنظيم المالي. وقال شارلتون إن الأرجح أن يتم قبول طلب القصيبي لإعادة هيكلة مالية، نظرا لأنه لا يتطلب تصنيفا للمقرضين أو مقترح تسوية. وتحاول القصيبي نقل قضيتها من دائرة التنفيذ المشتركة إلى المحكمة التجارية في الدمام بموجب قانون الإفلاس لتفادي مخاطر تصفية غير منظمة.