دبي: محمد إبراهيمأكد عدد من المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي وجوب عدم المساس ب«هيبة المعلم» لتبقى تشكل أحد أهم مقومات عمله في تربية وتعليم الأجيال، وذلك على خلفية بعض السلوكيات المرفوضة، لبعض الطلبة في المدارس، إذ تجاوزت المعتاد وتتطور إلى جرائم، تعجز لوائح السلوك عن ردعها، الأمر الذي يرفضه المجتمع المدرسي ورسالة العلم جملة وتفصيلاً. ولعل مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليل الماضية، وجسد أحد مظاهر عدم انضباط بعض الطلبة في فصل إحدى المدارس، إذ ذهبوا يتراقصون ويغنون بطريقة مبتذلة في وجود معلمهم، الذي وقف مندهشاً ومنتظراً حتى ينهي المتعلمون حالة عدم الانضباط، ويسمحوا له البدء في الدرس، إلى درجة تكشف «توتر» المدرس الذي راح يراقصهم بحركات بسيطة في محاولة منه لاستيعاب الفوضى التي أحدثوها داخل صفه المدرسي وخرجت عن نطاق سيطرته. وتفاعل عدد كبير من التربويين والكوادر المختلفة في الميدان التربوي، مع إشكالية ضياع «هيبة المعلم»، التي أصبحت ملموسة في المجتمع المدرسي من خلال المحتويات المرئية التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مادة للفكاهة، ووسيلة يتباهى بها الطلبة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في لائحة السلوك وتغليظ عقوبات الطلبة غير الملتزمين، مؤكدين أن السبب الرئيسي في وجود تلك السلوكيات يعود على الأسرة وتربية والوالدين، إذ ينبغي أن يغرسوا في نفوس أبنائهم احترام وتقدير المعلم، نظراً لدوره الذي يقوم به لبناء أجيال المستقبل. في وقت علمت «الخليج»، أنه لم يتم تحديد اسم المدرسة بعد، والإمارة التي تقع فيها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك السلوكيات السلبية غير المرغوب فيها داخل مدارسنا، التي تعد منابر للعلم والمعرفة، ومصانع لإنتاج العلماء والعباقرة. وفي لقاء عدد من المعلمين، أكدوا ضرورة إيجاد حلول ناجعة، للتصدي لسلوكيات بعض الطلبة السلبية، واستعادة هيبة المعلم التي ضاعت أمامها، متسائلين على دور الأسرة في تقويم أبنائها، مطالبين بإعادة النظر في لائحة سلوك المتعلمين التي ركزت في مضمونها على حقوق الطلبة، وأغفلت حماية المعلم والمحافظة على مكانته. أكد كل من «حميدان ماضي وريهام فاروق وصالح فاضل وريبال غسان العطا» رفضهم لتلك السلوكيات التي لا تليق بقداسة المدرسة، ورسالة المعلم التي تركز على بناء أجيال المستقبل، موضحين أن اللوائح والتعاميم المعمول بها، سلبت الكثير من صلاحيات المعلم، وأسهمت في ضياع هيبته، وأفقدته الوقار والمكانة، فضلا عن اختلال دور الأسرة في تقويم الأبناء. وقالوا إن المعلم يتحاشى الآن توجيه اللوم للطالب، فربما يغضب ويشتكي لإدارة المدرسة، التي تقوم بدورها برفع الشكوى لوزارة التربية والتعليم، التي لن تتوانى في توجيه اللوم للمعلم، فضلاً عن العقاب المناسب، الأمر الذي يسهم في قتل حماس المعلم واهتمامه بالعمل، لفقدان دوره التربوي، بسبب المناخ التنظيمي المعقد. تدخل الأمهاتوأضافوا أن لائحة السلوك كبلت المعلمين، وجردتهم من الصلاحيات، إلى جانب النظرة المتشككة، التي ساهمت بشكل فعال في أن تتدخل الأمهات في عمل المعلمات، وكثير منهن يجادلن المعلمات في عملهن التعليمي، ويحملهن الوزر في تدني مستوى بناتهن، ويشككن في قدراتهن، لأنهن على يقين بأن الإدارة لن تتوانى عن سلب المعلمة هويتها. وناشدوا القائمين على الشأن التعليمي في الدولة، بضرورة تغليظ الإجراءات العقابية للطلبة المستهترين في ظل غياب دور الأسرة وانسحاب الآباء من أدوارهم التربوية التي تملي عليهم محاسبة أبنائهم ومراقبة سلوكهم الخاطئ بشكل مستمر.آثار سلبية وعبر أولياء الأمور إيهاب زيادة ومحمد طه وفضيلة.ع، عن استيائهم لوجود تلك السلوكيات الطلابية في المدارس، إذ تؤثر سلباً على أخلاقيات أبنائهم، فضلا عن السلبيات التي تنعكس على العملية التعليمية وتحصيل الطلبة، مؤكدين ضرورة تعاون الأسر وإدارات المدارس لردع الطلبة المخالفين غير الملتزمين بلوائح وقوانين المدرسة. وأكدوا تضامنهم مع كل سبل العقاب المناسبة التي تسهم بدورها في منع تلك السلوكيات في المدارس، لاسيما أن المعلم يعد محور العملية التعليمية، ويعول عليه المجتمع بكافة فئاته لتربية وتعليم الأبناء، والنهوض بمستقبلهم العلمي، وينبغي أن يكون له هيبته واحترامه من الجميع.100 درجة لتحديد سلوك الطالبفي قراءة للائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، نجد أنها حددت 100 درجة لتقييم سلوك الطالب، وتركزت تجاوزات الطلبة، في مخالفات الدرجة الثانية والثالثة، وبلغ الوزن النسبي لمخالفات الدرجة الثالثة 28 درجة، فيما بلغ للثانية 16 درجة، وتحدد 4 درجات كوزن لمخالفة «التصوير وحيازة ونشر الطالب وتداول صور للعاملين بالمدرسة والمتعلمين دون أذن منهم بقصد الإساءة»، فضلاً عن رصد «درجتين في حال جلب وإساءة استخدام الهاتف النقال داخل المدرسة». أما «تعمد الإساءة للزملاء والعاملين بالمدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «توتير والفيس بوك» فتحدد وزن للمخالفة «درجتين، و4 درجات في حالات تعمد إتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة ومرافقها أو الاستيلاء عليها». وتلخصت الإجراءات في خصم نصف أو كل درجة السلوك المقررة للمخالفة، وتحميل ولي الأمر قيمة الأضرار الناجمة عن سلوك المتعلم في حالات الإتلاف، وحرمانه من استخدام الحافلة المدرسية لمدة أسبوع، أو النقل عند تكرار المخالفة مع توجيه إنذار كتابي للطالب وولي الأمر بالنقل لمدرسة أخرى، فضلا عن إلحاق المتعلم ببرامج تخصيصية لتقويم سلوكه بمعرفة ولي الأمر. «المعرفة»: المسؤولية تقع على عاتق المدرسةأما هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بدورها استنكرت تجاوزات بعض الطلبة غير المسؤولة، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة سلوكيات الطلبة في مدارس دبي الخاصة في إطار معايير محددة وإجراءات إدارية تجمع بين الحزم والحكمة لضمان مصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات، ويتم رصد المخالفات الشائعة بين الطلبة بشكل مستمر والتعامل معها وفقاً لنوع المخالفة، مؤكدة أن المسؤولية تقع بشكل كبير على عاتق القيادة المدرسية، مشددة على أهمية تفعيل دور الاختصاصين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لوضع حلول عملية لمواجهة تلك التجاوزات التي تحدث في بعض المدارس قبل أن تتفاقم. وأكدت حرصها على الزيارات الدورية للمدارس، بهدف التأكد من التزام المدارس بالضوابط والمعايير المنظمة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة سلوكيات الطلبة. ومعايير الرقابة المدرسية في دبي تركز على العلاقة بين كادر المدرسة والطلبة وكيفية إدارة المشكلات والقضايا السلوكية، مع التأكيد على ضرورة ضمان المدارس للمراقبة والمتابعة المستمرة في مختلف أركان المدرسة، بما في ذلك المناطق العامة المفتوحة والملاعب، ويعد التطور الشخصي والاجتماعي للطلبة أيضاً من المعايير التي تركز عليها الهيئة أثناء تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية، ويشمل ذلك جانب سلوك الطلبة والعلاقات الاجتماعية بين الطلبة والمسؤولية الشخصية للطالب.