على الحكومة أن تبدأ بإصلاحات جدية خصوصا فيما يتعلق بالإدارة والفساد، بحيث تكون هذه الإصلاحات ظاهرة الأثر في المجتمع وعند الشعب لأنه لا يعقل ولا يليق بالكويت أنه كلما طرح استجواب انحاز النواب إلى طرح الثقة بسبب الاستياء من الفساد والضغوط الشعبية، وما يكتب في وسائل التواصل. قبل أسبوعين نقلت الأخبار لقاء مجموعة من النواب، أربعة يمثلون الحركة الدستورية واثنان إسلاميون مستقلون مع صاحب السمو أمير البلاد، وأدلى النواب بعد اللقاء بتصريحات متفائلة بعودة الجناسي وإصدار عفو عن المحكومين في بعض القضايا المتعلقة بالمظاهرات والإساءات في وسائل التواصل. لذلك اعتقد كثير من المتابعين أن الإخوة في المجلس اختاروا طريق الحوار والإقناع والتفاهم مع صاحب السمو، وكان الدكتور نايف العجمي وزير الأوقاف السابق قد طالب بحل مشكلة الجناسي بهذا الأسلوب في شريط مصور قبل الانتخابات بشهور، ولكن يبدو أن تقديم الاستجواب وتداعياته، وأهمها انحياز من التقوا بالأمير إلى طرح الثقة بالوزير، من شأنه أن يعرقل أجواء الحوار، واحتمال أن ينعكس ذلك على القضايا التي طرحوها في اللقاء. والمؤيدون للحوار يرون أن الحوار يتطلب تعاونا من الطرفين، وتفهم كل طرف للطرف الآخر لتحقيق مصالح وطنية، ولا بأس من تأجيل مصلحة دنيا مؤقتا لتحقيق مصلحة عليا، وهذا معلوم للعاملين في الحقل السياسي، إلا أن هذا التداعي الذي أتى على حساب الحوار والتفاهم قد يكون سببه هو عدم الإجماع على الخطوة التي أقدم عليها الستة الذين حضروا اللقاء من قبل باقي النواب في الكتلة الأكبر وهي كتله 26، حيث تقدم بعض من لم يشارك في الحوار باستجواب وزير الإعلام، وتقدم آخرون بطلب لطرح الثقة بالوزير مع أن بعضهم شارك في الحوار مع الأمير، وصرح آخرون من الكتلة نفسها أن من بعده استجواب رئيس الوزراء، وهذا يعني أن الإصلاح في نظرهم يكمن في ممارسة النواب للأدوات الدستورية. وشخصيا أعتقد أن على النواب إذا كانوا من التوجه نفسه أو الكتلة نفسها اختيار أحد الطريقين: إما الحوار وإما التصعيد، وأن يكون اختيارهم مبنياً على رأي الأكثرية في الكتلة، إذ لا يصح أن تبدأ مجموعة الحوار ثم يصعّد آخرون من الكتلة نفسها فتنحاز المجموعة التي بدأت الحوار إلى التصعيد بسبب الضغوط النيابية والإعلامية، ويعود مجددا الكلام حول الاستقالة والحل والمادة 106. وأعتقد أيضا أن على الحكومة أن تبدأ بإصلاحات جدية خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة والفساد، بحيث تكون هذه الإصلاحات ظاهرة الأثر في المجتمع وعند الشعب لأنه لا يعقل ولا يليق بالكويت أنه كلما طرح استجواب انحاز النواب إلى طرح الثقة بسبب الاستياء من الفساد والضغوط الشعبية، وما يكتب في وسائل التواصل. المهم أن للإصلاح طرقاً وأساليب متعددة يجب اتفاق المصلحين عليها بعد دراسة متأنية وتشاور من أجل تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.