بعد غياب الحكومة عن اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، وعدم وصول اي تعديلات إلى اللجنة على المداولة الأولى لقانون خفض سن التقاعد، سواء من المعنيين في الحكومة أو النواب، فقد رفعت اللجنة القانون لمداولته الثانية في الجلسة التكميلية يوم الأربعاء، حيث يمكن طرح أي تعديلات تخص القانون أثناء المناقشة.وبررت الحكومة، ممثلة في وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، عدم حضور الاجتماع، بأن الدعوة لحضور الاجتماع لم تصل بشكل رسمي إلى الحجرف، الذي اتصل به أعضاء اللجنة، فأخبرهم بأن الدعوة لم تصل له رسميا، ووفق اللائحة لا يمكنه الحضور إن لم توجه له الدعوة.واستغربت مصادر برلمانية «رد وزير المالية الذي يعرف جيدا أن هناك اجتماعا سيتم عقده لمناقشة تعديلات الحكومة التي قدمت بشكل غير رسمي على القانون»، مشيرة إلى انه «لو افترض أن الدعوة لم تصل، فمن باب التعاون بين السلطتين كان عليه الحضور وابداء وجهة نظر الحكومة والتصديق على التعديلات التي ارسلت بصفة غير رسمية» مؤكدة أن الاعضاء اتفقوا على الاكتفاء بالمداولة الأولى لأن الحكومة لم تناقش ما قدمت ولا يوجد نائب قدم تعديلات إلى حين موعد جلسة المداولة الثانية.واكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن الحكومة، ممثلة بوزير المالية ومسؤولي التأمينات الاجتماعية، لم تحضر الاجتماع بحجة عدم وصول الدعوة الرسمية لهم، مبينا أن الاجتماع كان مخصصا للنظر في الاقتراح بقانون الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث سبق للجنة الاسبوع الماضي ارسال دعوات رسمية لوزير المالية ومسؤولي التأمينات، وتأكيداً على ذلك تم الاتصال هاتفياً بهم وحثهم على الحضور نتيجة لاهمية هذا الاجتماع.وقال عاشور «كان من المفترض حضورهم، الا انهم لم يحضروا، واتصلت شخصياً بالوزير فأفاد بأن الدعوة لم تصله، وطلبت منه الحضور وسوف نسلمه الدعوة رسمياً، ولكن بين ان اللائحة الداخلية لا تسمح»، مبينا أن «هذا مبرر لعدم الرغبة بالحضور، ومن المفترض أن يتم بحث عدم وصوله اداريا مع الجهات المعنية بذلك، وما هو مدرج على جدول اعمال اللجان معروف لدى الوزراء بحسب اختصاصاتهم من خلال الاتصال المباشر وغيره». وأوضح انه «لم يصل اي تعديل على الاقتراح بقانون الذي تم التصويت عليه في مداولته الاولى، سواء من الحكومة او النواب، وعليه فانه في جلسة الأربعاء سوف يعرض في مداولته الثانية، واذا كان فيه تعديلات تقدم بالجلسة يتم التصويت عليها وعلى القانون في مداولته الثانية».