محمد السندان وحمد الخلف – دخل قانون التقاعد المبكر مخاض التحضير للتصويت على المداولة الثانية، في ظل تذبذب في المواقف النيابية، وجملة تعديلات تلقتها اللجنة المالية أمس ترفع كلفة القانون المالية وتعيده إلى المربع الأول. وفي حين تتجه اللجنة إلى التصويت على القانون في اجتماع ستعقده نهاية الأسبوع الجاري، فإنها لم تتلقَ أي إشارات حكومية بالتجاوب مع التعديلات المقدمة. وأكدت مصادر مطلعة تمسُّك الحكومة بموقفها الرافض أي مقترحات ترفع الكلفة المالية للقانون. وتضمنت مقترحات النواب إلغاء خفض المعاش بنسبة الـ%2 على من لم يكمل السن المقررة، أو الاكتفاء بخصمها لمدة محددة، وتوسيع الاستفادة من التقاعد من دون خصم من المواطنين إلى عام 2022 بدلاً من بداية 2020. في غضون ذلك، برزت ضغوط شعبية دفعت نواباً إلى إعلان موقف مؤيد لقضية إسقاط القروض. وأعلن النائبان ثامر السويط وفيصل الكندري تأييدهما كل اقتراح بإسقاط القروض متى أُدرج القانون على جدول أعمال المجلس.