طغت حادثة مصرع ثلاثة أطفال أشقاء حرقًا في منزل صغير بمخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، على المشهد في الساحة الفلسطينية، بعد أن لقوا حتفهم نتيجة استخدام عائلتهم الشموع بدل الكهرباء، الذي تفاقمت حدة انقطاعه في الأسابيع الأخيرة، لأسباب تتعلق بالكميات المتوفرة لدى شركة التوزيع، وأصبحت تصل بمعدل 4 ساعات فقط في اليوم الواحد. ولقي الأطفال يسرى، ورهف، وناصر الهندي، الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وأربعة أعوام، مصرعهم في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إثر التهام النيران لغرفة النوم الوحيدة في البيت الذي كانوا ينامون فيه، بعد رحلة قصيرة على شاطئ البحر القريب من منزلهم، لتكون الرحلة الأخيرة للعائلة المكلومة التي فجعت بفقد أطفالها الثلاثة، وإصابة آخرين ووالدتهم، في حين كان والدهم العاطل عن العمل خارج المنزل. وقد أظهرت مقاطع فيديو وصور مؤلمة جدا بثها نشطاء وصحافيون، والدي الأطفال المتوفين وهم في حالة انهيار تام لا يقوون فيها على الحديث، وهم يتحسرون على ما ألم بهم من فاجعة كبيرة. وبحسب إحصائيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فمنذ عام 2010 لقي 26 فلسطينيًا، من بينهم 21 طفلًا، مصرعهم جراء استخدام بدائل الكهرباء كالشمع والغاز وغيرهما، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 29، بينهم 24 طفلا بعد حادثة الشاطئ المفجعة. وشيع المئات من الفلسطينيين جثامين الأطفال الثلاثة وسط مشاركة من قيادة حركة حماس، يتقدمهم إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي الذي أعلن عن تبني العائلة، وتوفير منزل لها، وراتب مخصص لإعالتها واعتبار أطفالها «شهداء الحصار»، وتأمين حياة كريمة لهم، محملا السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أزمة الكهرباء المتفاقمة على القطاع، من خلال فرض ضريبة «البلو» على وقود محطة الكهرباء الوحيدة، وهو ما يضاعف من أسعار شرائها، ويزيد من أعباء توفير تلك الأموال، في ظل الاحتياج الكبير للمحطة من كميات الوقود بشكل يومي. واتهم هنية السلطة الفلسطينية برفض مشاريع تقدمت بها جهات مختلفة لتحسين وإنهاء أزمة الكهرباء بشكل كامل في قطاع غزة، كما أنها رفضت طلبا تركيا لبناء ميناء في غزة، بعد أن وصل المسؤولون الأتراك إلى نقاط متقدمة في هذه القضية مع السلطات الإسرائيلية. واعتبر هنية ما جرى «جريمة» متكاملة الأركان في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وأنه يتحمل مسؤوليتها كل من يحاصر قطاع غزة، مضيفا «أن الهدف من ذلك الضغط على حماس والفلسطينيين بغزة لرفع الراية البيضاء، والاستسلام، والانفضاض عن المقاومة». وجاء حديث هنية بعد بيان لحركة حماس، هاجمت فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، وحملتهما المسؤولية في ظل حالة التمييز والتهميش التي يمارسانها ضد أهل غزة، وإصرارهما على فرض ضريبة «البلو»، على الرغم من أنها مستردة من الاحتلال، وكذلك رفض تقديم طلب رسمي للاحتلال لربط غزة بخط كهربائي إضافي، وفق نص البيان. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، «إن الحياة في غزة لم تعد ممكنة في ظل هذا الحصار والخنق والتواطؤ»، ناصحًا المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بالتحرك لوقف هذا الوضع المتردي، لأنه لم يعد هناك مجال للصبر والاحتمال أكثر من ذلك. ومن جانبه، رد أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، بالقول إن حماس تتحمل المسؤولية عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه سكان القطاع، متهما الحركة بمنع الحكومة من العمل في القطاع، وجباية أموال الكهرباء والضرائب لصالح عناصرها من دون الاكتراث لمعاناة المواطنين، واستغلالها لكمية كبيرة من الكهرباء لصالح قياداتها، دون دفع أي ثمن مقابل ذلك، وفق قوله. كما رفض يوسف المحمود، المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين في حركة «حماس»، التي حملها المسؤولية عما يجري، من خلال عرقلة عمل الحكومة، ومواصلة اختطاف قطاع غزة، وقال «إن ممارسات حركة حماس واعترافها بأنها تركت الحكومة، وإصرارها على عدم ترك الحكم، يثبت أنها تريد من حكومة الوفاق الوطني أن تعمل جابيا، وتصرف على حكمها وتتحمل أخطاءها وخطاياها، في حين تكتفي هي بتقديم الشعارات وتوجيه الاتهامات الباطلة». وانبرى فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على حركتي فتح وحماس. وكتب كثيرون مطالبين بدعم مماثل قبل أن يلقوا مصير عائلة الهندي، فيما تساءل آخرون عن عدد الساعات التي تنقطع فيها الكهرباء عن بيوت المسؤولين في غزة. وفي هذا السياق دعا المواطن «مصطفى مطر» الجمعيات الخيرية إلى تبني مشروع خاص لتزويد العائلات الفقيرة بوسائل إنارة آمنة من ذات التكلفة البسيطة، التي يمكن أن تعينهم على تدبر أمورهم دون استخدام الشموع، أو غيرها من الأدوات التي يمكن أن تتسبب بالكوارث، خاصة في حال كانت العائلات نياما كما جرى مع عائلة الهندي. وتشير إحصائيات حقوقية إلى أن معدلات البطالة في غزة وصلت إلى نحو 70%، فيما وصلت معدلات الفقر إلى 80%، حيث يتوقع أن تتضاعف مع استمرار الحصار المشدد على القطاع، وتوقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني.