أفاد تقرير بأن إيران تدمّر أو تعيد تطوير مواقع لمقابر جماعية تضمّ جثامين سجناء سياسيين معارضين أُعدموا عام 1988، في حملة تطهير طاولت حوالى 5 آلاف شخص. وأعدّ التقرير منظمة «العدالة من أجل إيران» و «منظمة العفو الدولية» (مقرهما لندن)، بعدما كان تسجيل صوتي لرجل الدين حسين علي منتظري، نشره نجله عام 2016، دان فيه الإعدامات بوصفها «أضخم جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية» في ايران، منبّهاً إلى أن «التاريخ سيعتبر الخميني مجرماً ودموياً». أتى موقف منتظري خلال لقائه «لجنة الموت» التي أصدرت الأحكام بالإعدام، وضمّت 4 مسؤولين إيرانيين بارزين، بعضهم ما زال يتولى منصباً مهماً في النظام. وأدى موقف منتظري إلى عزله، بعدما كان الخليفة المعيّن للخميني. وحدّد التقرير أكثر من 120 موقعاً في البلاد، تعتقد «العدالة من أجل إيران» بأنها استُخدمت كمقابر جماعية للسجناء السياسيين المُعدمين. ويركّز التقرير على 7 مواقع، أفادت المنظمة بأنها تملك في شأنها شهادات موثوقاً بها وأدلة على شكل صور وتسجيلات مصوّرة وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية. وأضافت أن السلطات الإيرانية استهدفت مواقع في مناطق تشمل غيلان وأذربيجان الشرقية وكردستان وخوزستان وخراسان رضوي وطهران. ووَرَدَ في التقرير: «تشمل الإجراءات: التجريف، وإخفاء المقابر الجماعية تحت قطع دفن فردية جديدة، وتشييد ألواح خرسانية ومبان أو طرق فوق المقابر الجماعية، وتحويل مواقعها مكبّات للنفايات. في 3 حالات على الأقل، يبدو أن السلطات تخطط لأعمال من شأنها إلحاق مزيد من الضرر بتلك المقابر». وفي تموز (يوليو) 1988، أعلن الخميني قبوله وقفاً للنار في الحرب الإيرانية– العراقية (1980- 1988)، في ما وصفه بأنه «أكثر فتكاً من تجرّع السمّ». ولكن في غضون أيام، شنّ أعضاء في «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم إيراني معارض في المنفى، كان يتخذ العراق مقراً، هجوماً مفاجئاً صدّته إيران، لكنه مهّد لمحاكمات صورية لشيوعيين وأكراد انفصاليين وأعضاء قي «مجاهدين خلق» وسجناء سياسيين وآخرين. وطُلب من بعضهم التعريف عن نفسه، فأُعدِم الذين أجابوا بأنهم من «المجاهدين»، فيما استُجوِب آخرون حول استعدادهم لـ «إزالة حقول ألغام لمصلحة الجيش الإيراني»، كما أفاد تقرير أعدتّه منظمة العفو عام 1990. وتُقدِر منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان بإعدام حوالى 5 آلاف، فيما يتحدث «مجاهدين خلق» عن 30 ألفاً، علماً أن طهران لم تعترف بالإعدامات التي نُفذت كما يبدو تنفيذاً لأوامر الخميني. وقالت شادي صدر، المديرة التنفيذية لـ «العدالة من أجل إيران»، إن المجزرة «لم تصبح جزءاً من التاريخ بعد»، مضيفة: «ما دام المسؤولون عن الجرائم لا يزالون في السلطة، فذلك ليس شيئاً من الماضي». واعتبرت أن الأدلة التي ظهرت منذ ارتكاب المجزرة، بما في ذلك التسجيل الصوتي لمنتظري بعد وفاته، تُظهر أن إيران أعدّت خططاً لإعدام السجناء قبل سنوات، واستغلّت هجوم «مجاهدين خلق» ذريعة. وشددت على أهمية حصول عائلات الضحايا على «نوع من الحقيقة والعدالة بعد 3 عقود» على الإعدامات، وزادت: «هذه مواقع جرائم تجب حمايتها إلى حين إجراء تحقيقات جنائية مناسبة ومستقلة، لتحديد هوية الرفات وظروف ما حدث للضحايا. يجب إجراء تحقيق مناسب في هذه الجرائم المروعة، وتقديم جميع المسؤولين عنها، وإصدار الأوامر بارتكابها وإخفائها، أمام العدالة في محاكمات عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام». أما فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، فلفت إلى «مرور 3 عقود منذ وقعت هذه المذبحة»، معتبراً أن «الوقت حان لكي تبذل السلطات جهوداً جدية لكشف الحقيقة بدل إخفائها». وشدد على أن «ذكرى القتلى لا يمكن محوها أو دفنها تحت خرسانة». على صعيد آخر، بثّ التلفزيون الإيراني أن القضاء حظّر تطبيق «تلغرام» للرسائل النصية، بحجة تلقيه «شكاوى من مواطنين ومطالبة أجهزة الأمن بمواجهة نشاطاته غير القانونية». ويستخدم التطبيق حوالى 40 مليون إيراني، أي نصف عدد السكان.