نشرت عائلة رجل الدين الإيراني البارز الراحل حسين علي منتظري، تسجيلاً صوتياً يكشف للمرة الأولى محادثات أجراها مع مسؤولين بارزين في النظام، أدوا أدواراً أساسية في عملية إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988. ولم تعترف طهران إطلاقاً بإعدام السجناء السياسيين، كما أن التقديرات لعددهم تتراوح بين 4 آلاف و30 ألفاً. والتسجيل الصوتي يوثّق محادثات أجراها منتظري في منزله، في 15 آب (أغسطس) 1988، بعدما اختاره المرشد الراحل للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني، خليفة له. ودعا منتظري أعضاء ما عُرِفت آنذاك باسم «لجنة الموت» التي شكّلها النظام لإعدام السجناء السياسيين، وضمّت 16 عضواً يمثّلون السلطات في البلاد. وحضر أربعة من المسؤولين البارزين في اللجنة، اللقاء في منزل منتظري، حيث أعرب لهم عن قلقه ومعارضته عملية الإعدام، ما سيؤدي لاحقاً الى عزله من خلافة الخميني، وإخضاعه لإقامة جبرية منذ عام 1997 حتى وفاته عام 2009. وبين هؤلاء المسؤولين، رئيس «لجنة الموت» مرتضى إشراقي، ومصطفى بورمحمدي، ممثل وزارة الإعلام والاستخبارات المسؤول عن استجواب المعتقلين في سجن إيفين، وإبراهيم رئيسي، مساعد المدعي العام في طهران. والأخير هو الآن سادن العتبة الرضوية في مدينة مشهد، ويعتبره بعضهم مرشحاً لخلافة المرشد علي خامنئي، فيما يتولى بورمحمدي منصب وزير العدل. ووَرَدَ في مذكرات منتظري أنه ناشد المسؤولين الأربعة وقف الإعدامات خلال شهر محرّم، فأجابه أحدهم: «أعدمنا حتى الآن 750 شخصاً في طهران، وحددنا 250 آخرين. إسمح لنا بالتخلّص منهم، وبعد ذلك سنستمع إليك». وأضاف: «توسّلنا السجناء أن يتوبوا»، فسأل منتظري: «هل أبلغتموهم بأنهم سيُعدمون إذا لم يتوبوا»؟ وكان الجواب سلبياً.   شهرام أميري في غضون ذلك، اعتبرت مرضية أميري، والدة العالِم النووي الإيراني شهرام أميري الذي أعدمته طهران شنقاً الأسبوع الماضي، لإدانته بالتجسس لمصلحة واشنطن، أن قوات الأمن الإيرانية قد تكون ضغطت على نجلها للاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وقالت لوكالة «رويترز»: «عندما كنت أودعه قبل إعدامه، طلب مني ألا أحزن، لأنه لم يرتكب خطأً. طلب مني أن أُبلغ الجميع أنه بريء. كان يقول إن ضميره مرتاح». وأضافت أن المحاكمة المغلقة لابنها لم تكن عادلة، ولم ينل تمثيلاً قانونياً مناسباً. وتابعت: «كان يجب إجراء محاكمة علنية. لست غاضبة من الحكومة أو المرشد، بل من قوات الأمن المتطرفة التي كانت طرفاً في قضيته. حاولَت إثبات أنه جاسوس، وربما أجبرته على الاعتراف بأمور لم يفعلها». وأشارت مرضية أميري إلى أن نجلها كان حراً لدى عودته من الولايات المتحدة عام 2010، لافتة إلى انه أمضى عطلة مع أسرته. واستدركت: «لكنهم اعتقلوه فجأة، وعندما تابعنا الأمر قالت (قوات الأمن) إن ذلك من أجل حمايته، إنه ضيفنا». وزادت أنه كان في حبس انفرادي في طهران، مضيفة أن زوجته رفعت دعوى طلاق ضده، وبات عصبياً وأُصيب بارتفاع ضغط الدم. وقالت: «وحدته كانت تقتله. أبلغني أنه يفضّل الموت، اذ لم يعدْ يتحمّل العزلة». إلى ذلك، ناشد رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي التدخل لمساعدة الناشط الإيراني مهدي خسروي الذي أوقف في فندق قرب بحيرة كومو في منطقة جبال الألب شمال إيطاليا. وأعلنت الشرطة الإيطالية أنها نفّذت أمر اعتقال دولياً أصدرته الحكومة الإيرانية، لتسليم خسروي (37 سنة) «بسبب جريمة فساد». لكن بهلوي نبّه رينزي في رسالة إلى أن «أي محاولة لإعادة السيد خسروي قسرياً إلى إيران، ستقود إلى سجنه وتعذيبه وربما إدانته وإعدامه، كونه معارضاً سياسياً وحقوقياً للنظام». وأضاف أن خسروي يقيم في بريطانيا لاجئاً سياسياً، منذ فراره من ايران بعد الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009.   روحاني - نجاد من جهة أخرى، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني القضاء إلى اتخاذ تدابير قانونية ضد حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لاتهامها بالإهمال إثر امتناعها عن سحب أموال إيرانية من مصارف أميركية. وجمّدت واشنطن هذه الأموال، كما أصدرت المحكمة الدستورية الأميركية في نيسان (أبريل) الماضي، قراراً يمنح بليونَي دولار من هذه الأموال المجمّدة، لعائلات أميركيين قُتلوا بعمليات إرهابية اتُهمت طهران بالتورط بها. وقال روحاني إن الحكومة السابقة مهملة في شأن 1.8 بليون دولار صادرتها الولايات المتحدة. وأضاف انه وجب عليها أن تسحب هذه الأموال من المصارف الأميركية، إدراكاً منها لاتهامات وجّهتها واشنطن من أجل «عزل» طهران. يأتي قرار روحاني بعد أيام على توجيه نجاد رسالة خاصة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، تطالبه بـ «تسوية سريعة» لقضية الأموال المصادرة.