أبوظبي:مهند داغر كشفت وزارة الاقتصاد عن توفر فرص استثمارية بين دولة الإمارات واليابان، تتمحور بالدرجة الأولى في مجال التصنيع؛ كونه إحدى الركائز الاقتصادية اليابانية، إضافة إلى الابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا اليابانية إلى الإمارات، فيما تتسارع الجهود لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وكشف عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عن تسارع الجهود لتوسيع مجالات التعاون بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، مؤكداً وجود مؤشرات قوية على متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، في ضوء جسور الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين طوال العقود الماضية، والتي لا تقتصر فقط على صعيد الصادرات النفطية من الدولة؛ بل تتشعب في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية.وقال آل صالح في تصريحات للصحفيين، على هامش فعاليات ملتقى الإمارات اليابان، الذي انطلقت فعالياته، أمس، إن هذه المؤشرات تؤسس للدور المحوري، الذي تقوم به الشركات اليابانية في دعم مسيرة التنمية المعاصرة لدولة الإمارات، موضحاً أن الحراك والتطور المطرد لمحفزات الشراكة والتعاون المتبادل، يؤكد أن طبيعة تلك العلاقات تمثل تناغماً مشتركاً بين رؤية البلدين في مراكمة العوائد المتوخاة من الشراكة، وتعزيز قنوات وآليات تبادل المصالح.وأشار إلى أن الإحصاءات واتجاهات العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد برهاناً قوياً على صعيد العلاقات الثنائية، والتأسيس لرؤى مستقبلية في قطاعات واعدة تمثل المنهجية الحاكمة والدافعة.