أرجع مختصون في سوق الأسهم السعودية التذبذب، الذي تشهده التعاملات إلى عمليات بناء المراكز الجديدة من قبل الصناديق ومديري المحافظ والمستثمرين الأفراد بالإضافة إلى تأثر قرارات البيع والشراء بالعوامل المحيطة للسوق وتعظيمهم للسلبيات على حساب الإيجابيات. وحذروا من سياسات البيع السريع التي تتسبب في خسائر ضخمة للمتعاملين، مؤكدين أن العوامل المحيطة بالسوق لا تزال إيجابية، خصوصا على صعيد أداء الاقتصاد السعودي. وقال لـ"الاقتصادية" محمد العنقري محلل أسهم، إن السوق ما زالت في مرحلة تصحيح ولذلك فالتقلبات والضغط على السوق هو السمة العامة لتحركاتها، ففي مثل تلك الأحوال يكون الاتجاه غير واضح، خصوصا أن أيام التداول تشهد انخفاضات وارتفاعات، ولكن السبب هو عمليات بناء مراكز من جديد للصناديق والمديرين والمستثمرين الأفراد عموما مما يوجد هذا النوع من التذبذب الحاد، خصوصا مع قرب نهاية العام المالي للشركات، حيث سينظر للنتائج والمحفزات كتوزيع الأرباح كأهم موجه لقرارات المستثمرين. وتوقع العنقري أن تبقى هذه التقلبات في السوق حتى نقترب أكثر من نهاية العام المالي الحالي، وفيما يخص ربط تحركات السوق باجتماع أوبك قال "هو مبالغ فيه جدا لأن الأهم هو الموازنة القادمة وما سيحدد بها من إنفاق على المشاريع، وكذلك الوضع الاقتصادي العام وهو إيجابي في المملكة، ولذلك البحث عن الفرص في السوق أهم من الوقوع تحت تأثير أخبار سلبية آنية كتراجع سعر النفط، الذي لن يؤثر في زخم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي المحلي بسبب إمكانية استمرار الحالة الإيجابية بالاقتصاد، نظرا لوجود فوائض مالية كبيرة تدعم التنمية لسنوات مع دين عام منخفض جدا وقدرة على التعامل مع أي مستجدات اقتصادية عالمية بما لا يؤثر في النمو الاقتصادي، بل سيدفع باتجاه تحقيق معدلات جيدة فيه مستقبلا". من جهته، أشار لـ"الاقتصادية" خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض إلى أن توغل السيولة لصالح الاستثمار القصير المدى أثر في السوق، حيث إن علينا أن نتقبل اتجاه المضاربة والتحليل الفني للسوق، وأصبح لا يعتمد فقط على البيانات الأساسية لأداء الشركات، وأصبح السلوك يطغى عليه عامل الخوف والتوقع السلبي لأسعار النفط، وبالتالي ينعكس على بعض الشركات الكبرى في القطاع الصناعي. وبين الجوهر أن السيولة إذا ما كان هناك توجه لها فإنها ستتغير لصالح شركات أخرى أقل، حيث رأينا توجها لأموال بعض الشركات بالمضاربات وأكثرها خروجا، وتنعكس بصورة سلبية في بناء الثقة بالسوق السعودي، مؤكدا أن السلوك السلبي هو المسيطر على فكر المستثمرين في الوقت الحاضر بسبب أسعار النفط والتوقعات لبعض الشركات الكبرى مثل سابك. ومن جانبه، قال أحمد الملحم المحلل المالي، إن الأداء الحقيقي للسوق سيتضح خلال الأسبوع المقبل، خاصة أن كثيرا من المتعاملين؛ ومن خلال جوانب نفسية فقط يأملون تحسنا في أسعار النفط بعد اجتماع أوبك اليوم "الخميس". ولفت أن ما يؤكد أن المتعاملين في السوق مهوسون بجوانب نفسية فقط، أن أسعار النفط عندما وصلت إلى قرابة 76 دولارا للبرميل، لم يتعرض السوق لحالات ارتداد، كما يحدث الآن في ظل عودة أسعار النفط إلى مستويات 80 دولارا للبرميل. وأشار الملحم إلى أن أداء المتعاملين في السوق سيكون حذرا للغاية لامتصاص أي عوامل سلبية جراء تطورات أسواق النفط. وقال إن لم تستقر أوضاع أسعار النفط فإن سوق الأسهم ستكون رهينة مزاجية عوامل من المفترض ألا تكون سببا في حدوث ارتدادات غير منطقية. وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد الضحيان، المحلل المالي، أنه من الصعب إيجاد أي مبررات لتفسير ما يحدث في السوق حاليا. وقال حالة "الهلع" التي تصيب المتعاملين في السوق مردها إلى عدم تفاعل الجهات الرسمية من خلال إصدار البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي تدعم استقرار سوق الأسهم وتبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تقارير وقتية لإطلاع المتعاملين في السوق عن الاحتياطات الموجودة وحجم الإنفاق، وحجم الموجودات النقدية، وأيضا تقارير حول القدرة المالية للشركات المدرجة في السوق، فوجود شركة مثل “سابك” تنتج قرابة 90 مليون طن وتحقيقها أرباحا مستمرة، وغيرها من الشركات القيادية من شأن ذلك أن يحقق الأمان للمتعاملين بل جذب مزيد منهم للسوق. من جانبه، قال، محلل مالي -فضل عدم ذكر اسمه- إن الوضع الحالي لسوق الأسهم يعتبر نوعا ما جاذبا لزيادة نشاط المتداولين، مشيرا إلى أن هناك أسهم بعض الشركات ارتفعت إلى مستويات لم يكن متوقعا ارتفاعها، ما يعني أن الفرصة أصبحت متاحة للشراء . وأضاف “من المؤكد أن تؤثر أوضاع أسعار النفط الحالية وترقب اجتماع أوبك اليوم في نفسية المتعاملين في السوق، خاصة أن اقتصاد السعودية يعتمد بشكل أساسي على النفط، لذا فإن أي انخفاض في أسعاره سينعكس على وضع سوق الأسهم، التي يوجد بها شركات يرتبط نشاطها بشكل مباشر بأسعار النفط العالمية. وأشار إلى أهمية أن تتفاعل جهات مثل “ساما” و”تداول” مع ما يحدث من تطورات في السوق، من خلال تمليك المتعاملين في السوق ببعض البيانات والحقائق عن وضع الموجودات النقدية وقدرة الشركات المدرجة لامتصاص أي صدمة خارجية قد تأتي بسبب أوضاع اقتصادية عالمية في مقدمتها تطورات أسواق النفط والذهب. وواصل مؤشر السوق السعودي أمس تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا خلالها خسائر تجاوزت الـ 430 نقطة تمثل نحو 4.6 في المائة ويتزامن تراجع مؤشر السوق مع قرب موعد اجتماع أعضاء “أوبك” الذي مقرر له اليوم في فيينا، والمتوقع أن يتخذ قرارات تحد من استمرار التراجع الذي تشهده أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر برنت إلى 78.2 دولار للبرميل. وأغلقت أغلبية الأسهم المتداولة على انخفاض بنسب متفاوتة، يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بأكثر من 1 في المائة، وواصل سهم “الخضري” تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي وبالنسبة القصوى مغلقاً عند 52.75 ريال للسهم.