غزة - (د ب أ): شكك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في شرعية اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الاثنين في مدينة رام الله، وأعلن أن الحركة لن تلتزم بما سيصدر عنها. وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة قبل ساعات من بدء انعقاد اجتماعات المجلس الوطني لأول مرة منذ 2009، إن حماس ترفض مخرجات اجتماعات المجلس الوطني لكونها تتم من دون توافق داخلي. وأضاف أن «أي مجلس وطني لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ وحدة الشعب الفلسطيني ويضرب منظمة التحرير وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل الفلسطينيين». وتابع: «نرفض مخرجات المجلس الوطني، والأطر القيادية التي ستصدر عنه لن تمثل الشعب الفلسطيني ولن يقر أحد لها بذلك، وهي لن تعالج أزمة الشرعية التي تعاني منها القيادة الفلسطينية الحالية». وأكد هنية أن حماس كانت تتطلع إلى عقد مجلس وطني توحيدي بناء على التفاهمات السابقة في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي جرت أغلبها برعاية عربية، لكنه اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإدارة الوضع الفلسطيني من خلال «تكريس الرغبة في التفرد والإقصاء، وخاصة في ملف المصالحة والتنصل من تفاهماتها». ورأى أن «عقد المجلس الوطني من دون نصاب وطني وتحت حراب الاحتلال الإسرائيلي يعكس غياب الجدية عند السلطة للاتفاق على برنامج كفاحي لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة». وجدد هنية دعوة حماس إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني فورية «لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقا من التمسك بالثوابت الفلسطينية». وقال إن منظمة التحرير «ستظل إن بقيت على هذا الحال تعيش أزمة الشرعية، فلا يعقل أن تكون ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني من دون أن تضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي». وأضاف: «لن نقبل الاستمرار في البقاء في قلب هذه الحلقة المفرغة، وستضطر حماس إلى اتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على مصالح الشعب وتمثيله الحقيقي وستعيد موقفها بشأن منظمة التحرير». وتعقد اجتماعات المجلس الوطني الذي يمثل برلمان منظمة التحرير من دون مشاركة حماس والجهاد الإسلاميتين، وكلاهما ليستا أعضاء في المنظمة، ومقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعد ثاني أكبر فصائل المنظمة. ومن المقرر أن تنتخب اجتماعات المجلس الوطني، التي ستستمر على مدار عدة أيام، لجنة تنفيذية جديدة، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير ويترأسها عباس منذ عام 2004.