ينظر مجلس الأمة بجلسته العادية اليوم، في طلبات الاستجوابات الثلاثة الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتهم اذ من المنتظر تحديد موعد لمناقشتهم. استجواب المبارك ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته ستة محاور يتعلق الأول وفق مقدمه بتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد. ويتناول المحور الثاني من الاستجواب وفق مقدمه تجاوزات حساب العهد فيما رأى مقدم الاستجواب في المحور الثالث تراخي وبطء الحكومة في التعامل مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين. ويتطرق المحور الرابع وفق مقدمه إلى سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية فيما يناقش المحور الخامس فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية فيما خصص المحور السادس لاستمرار الايقاف الرياضي. استجواب الرشيدي ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين الموجه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بالإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة. وجاء في المحور الثاني وفق ما اعتبره النائبان الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام فيما رأيا في المحور الثالث التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو. ويتناول المحور الرابع تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية. ويتطرق المحور السادس إلى تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق المحور السابع بإهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة. وجاء في المحور الثامن التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني فيما يتناول المحور التاسع الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي أما المحور العاشر فذكرا فيه تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية. استجواب الصبيح ويضم طلب الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة صالح عاشور الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها ثلاثة محاور أولها ما اعتبره الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة. ويتناول المحور الثاني وفق مقدمه الإخفاق في تحقيق الإصلاح أو التطوير والعجز عن أداء المهام خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة فيما أشار في المحور الثالث إلى عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة.