كشفت وكالة أنباء تابناك الإيرانية، أن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني قرر اليوم الثلاثاء تجميد عضوية الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، حيث اعتبر مراقبون للشأن الإيراني أن تجميد عضويته يأتي تمهيدًا لاعتقاله. وقالت الوكالة التي يمولها أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الجنرال محسن رضائي، إن مجلس تشخيص مصلحة النظام أبلغ محمود أحمدي نجاد بقرار تجميد عضويته. وساد توجه سابق لدى أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يضم 45 عضواً، بإلغاء عضوية نجاد بسبب رسالته التي وجهها الاثنين في الشهر ذاته إلى المرشد الأعلى علي خامنئي والتي طالبه فيها بعزل رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة من دون تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأكد محمد رضا باهنر أحد أعضاء المجلس أن المسؤولين في السلطة القضائية أكدوا استعدادهم للتعامل وفق القانون مع أحمدي نجاد بسبب المخالفات القانونية التي يرتكبها، مطالباً بضرورة توفير الظروف المناسبة لمثوله أمام القضاء. ويشرف على رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام رجل الدين المقرب من خامنئي آية الله محمود هاشمي شاهرودي، والمجلس أحد أجهزة الحكم في إيران.