سالم عبدالغفور| قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي وليد العوضي، إن بنوك الكويت تقوم على قاعدة صلبة ومتينة، ولديها القدرة على مواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية متوقعة، خصوصا بعدما قامت بتطبيق إصلاحات بازل 3 بالكامل. جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يستضيف البنك المركزي اجتماعه كونه الرئيس لعام 2018، والذي يعقد برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحضور أكثر من عشرين متحدثاً من مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من مؤسسات دولية، من ضمنها البنك الدولي، ولجنة «بازل» للرقابة المصرفية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة وغيرها، إلى جانب علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية، وممثلين من شركات التكنولوجيا المالية، ومن وكالات التصنيف وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. وقال العوضي في الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر التي عقدت أمس بعنوان «السياسة المالية والاستقرار»، إن «بازل 3» تطبق في الكويت على البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية على حد سواء. وأوضح أن البنوك الإسلامية تواجه نفس الأمور التي تواجهها الصناعة المالية بشكل عام وعلى مستوى العالم، حيث إن التحديات التي نشأت بعد الأزمة المالية كشفت فراغاً تشريعياً في النظام المالي حاولت بعض التشريعات والنظم سده مثل تشريعات «بازل 3» والحزمة المتكاملة المتعلقة برأس المال والسيولة وكذلك الرفع المالي. وأفاد بأن «القطاع المصرفي في الكويت متعادل، حيث لدينا 5 بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية»، مؤكدا أن تعزيز الصناعة الإسلامية أمر مهم بالنسبة لبنك الكويت المركزي. وقال العوضي إن البنك المركزي يفخر باستضافة هذا الاجتماع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ودعمه في أهدافه النبيلة لتعزيز سلامة واستقرار صناعة التمويل الإسلامي. وقال إن الكويت لعبت دوراً رائداً في صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، حيث تأسس أول بنك إسلامي (بيت التمويل الكويتي) في عام 1977. ولفت إلى أن الكويت توثق جميع التطورات المتعلقة بالتمويل الإسلامي في تقرير «التمويل الإسلامي في الكويت: توسيع الآفاق»، مما يدل على التزامنا المستمر بدعم نمو وتطور صناعة التمويل الإسلامي. وأوضح أن هذا التقرير يقدم لمحة عامة عن تطور الصناعة في الكويت، مع التحليلات، والرؤى، ودراسات الحالة، والمقابلات مع البنوك الإسلامية العاملة في البلاد. وأكد العوضي أن الكويت ومن أجل تعزيز التمويل الإسلامي، تعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك هيئات التمويل الإسلامية الدولية مثل IFSB، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية AAOIFI والسوق المالية الإسلامية الدولية IIFM ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية IILM. وبين أن بنك «المركزي» باعتباره المنظم الرئيسي للنظام المالي المركزي في الكويت، يولي اهتماماً خاصاً لضمان وجود نظام مصرفي سليم ومستقر في البلاد. وأفاد بأنه وخلال عام 2010، تم إنشاء مكتب مستقل للاستقرار المالي FSO مكلف بدراسة التطورات في القطاع المالي بشكل منتظم، حيث يعتبر تقرير الاستقرار المالي FSR أحد منشوراته الرئيسية الذي يقيم فيه أداء المكونات المختلفة للنظام المالي، ويعمل كأداة مراقبة رئيسية لبنك الكويت المركزي. وأكد استمرار «المركزي» بتعديل التشريعات الرقابية والتنظيمية نحو الأفضل، إلى جانب تطبيق المعايير التنظيمية الصادرة عن BCBS بما في ذلك مجموعة «بازل 3» من الإصلاحات المالية. وأشار إلى أنه وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، فإن «المركزي» يعمل على تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي لإدارة المخاطر ومقاومتها وبالتالي ترسيخ دعائم الاستقرار المالي في البلاد، وذلك من دون التقليل من قدرتها على تطوير أعمالها بشكل مربح وفعال. وأكد انه ومع تطبيق مختلف الإجراءات التنظيمية، فان بنوكنا تحقق أرباحاً مع نمو في صافي دخلها، إلى جانب تحسن جودة الأصول بشكل ملحوظ على الرغم من البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة التي أثر عليها انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة للبنوك إلى %1.95 وهو مستوى منخفض تاريخياً. وأفاد بأن آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي لفت إلى ان «النظام المصرفي في الكويت منظم بشكل كبير، وكان بنك الكويت المركزي سباقاً في تعزيز الرقابة، والبنوك تعمل تحت لوائح بازل 3 لرأس المال والسيولة والرافعة المالية، ويجري تنفيذ مجموعة شاملة من التدابير التحوطية الكلية للحد من المخاطر الشاملة». وتطرق العوضي إلى عناصر الاشراف التي تجسد نهج البنك المركزي تجاه السياسات التحوطية الكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، حيث عزز نظام كفاية رأس المال من خلال تحديد رأسمال أعلى جودة وأفضل، مبيناً انه ومنذ ديسمبر 2017 بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الكويتي نحو %18.45، وهي أعلى بكثير من مؤشر «بازل». وأفاد العوضي بأن «المركزي» وضع أيضاً متطلبات اضافية لرأس المال تصل إلى %2، مبيناً ان مطالباته للبنوك بحجز احتياطي إضافي لرأس المال، وحماية متطلبات رأس المال المؤقت لمواجهة التقلبات الدورية تهدف إلى مساعدتها في تعزيز قدرتها على السداد، والحد من تراكم المخاطر. وأضاف ان نسبة الرافعة المالية في البنوك الكويتية تصل إلى %10.2 وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة القياسية العالمية البالغة %3. وقال انه في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية والاقتصادات في عام 2008، اعتبر صانعو السياسات والهيئات التنظيمة الاستقرار المالي هدفاً سياسياً مهيمناً، حيث أكدت لجنة «بازل» الحاجة إلى وجود اطار راسخ لتشكيل سياسة الاستقرار المالي. وأضاف ان وجود نظام مالي سليم ومستقر يشكل عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى ان النظام المستقر هو النظام الذي يقوم فيه الوسطاء الماليون والأسواق والبنية الأساسية بتسهيل التدفق السلس للأموال بين المدخرين والمستثمرين، وبالتالي يساعدون في تعزيز النشاط الاقتصادي. وأكد العوضي ان الاستقرار المالي ليس غاية في حد ذاته، بل يعد شرطاً مسبقاً مهماً للنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، مبيناً انه ومن هذا المنطلق، فانه يمكن اعتبار حماية الاستقرار المالي مهمة استشرافية، تسعى إلى تحديد نقاط الضعف داخل النظام المالي، واتخاذ إجراءات مخففة حيثما أمكن. وأشار إلى ان البنوك المركزية تولي الآن اهتماماً أكبر للطريقة التي تربط بها السياسة النقدية مع الاستقرار المالي، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة الى السياسات المالية الحصيفة التي تلعب دوراً محورياً لتحقيق الاستقرار المالي في القطاع المصرفي. أرقام %1.95 نسبة القروض غير المنتظمة %18.45 معدل كفاية الرساميل المصرفية %10.2 نسبة الرافعة المالية في بنوك الكويت