يقول المثل (يبي يكحلها عماها) وهو ينطبق على قانون التقاعد المبكر الذي صوت المجلس على المداولة الاولى لهذا القانون يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل الجاري فهو كما وصفته احدى الصحف اليومية بالفضيحة البرلمانية لأن النواب صوتوا على قانون التقاعد المبكر بدون قراءة تقرير اللجنة المالية وهو ما يؤكد أن القانون تم سلق بيض لأن البنود الموجودة بالقانون مدمرة للمتقاعدين الجدد وكذلك شريحة الموظفين.ان قانون التقاعد المبكر الذي يطبل له أعضاء مجلس الأمة ويعتبرونه انجازا تاريخيا هو في حقيقة الأمر اخفاق وفشل ذريع للنواب لأن كما يقول المثل (ظاهره الرحمة وباطنه العذاب) فهو قد يكون لامعا من الخارج ولكن هناك بنود تجعل هذا القانون خاويا بل مدمرا من الداخل وفيه ضرر كبير على الموظفين الذين سيؤثر عليهم القانون فهو ضرره أكثر من نفعه.الدكتور هشام الصالح وهو مرشح سابق ودكتور في الحقوق وايضا مستشار قانوني سابق في مجلس الأمة والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية له تغريدة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيها إن قانون التقاعد المبكر سوف يستفيد منه 4 الآف موظف وهم الذين تنطبق علبهم الشروط للتقاعد ولكن سوف يتضرر منه 350 ألف موظف لانه سوف يتم تحميلهم 1% زيادة في استقطاعات رواتبهم بداية من راتب شهر 6 القادم فهناك ضرر على الموظفين. أيضا من البنود المدمرة في القانون هي أن من يتقاعد قبل 5 سنوات من اكمال المدة القانونية وهي 30 سنة فان راتب المتقاعد سوف يخصم منه 25% مدى الحياة يعني من يستحق راتب 1000 دينار سوف يحصل على 750 دينار بالاضافة الى أنه لن يحصل على مكافاة نهاية الخدمة يعني خسارة كبيرة للمتقاعد الذي ينوي التقاعد وفق قانون التقاعد المبكر سيئ الذكر . موقف الحكومة واضح فهي قد امتنعت عن التصويت على القانون حتى توافق اللجنة المالية على شروط الحكومة وتقوم باجراء التعديلات اللازمة والتي سوف تفرغ القانون من محتواه وتحوله إلى قانون ضررة أكثر من نفعه ولا يخدم شريحة المتقاعدين ولكن سوف يدخلهم في نفق مظلم ويدمر حياتهم. هناك فرصة لازالت موجودة لتعديل القانون 61/ 1976 بشأن التقاعد المبكر وذلك بعدم التصويت على القانون في المداولة الثانية مالم يصب القانون في مصلحة المتقاعدين والموظفين لا أن يتسبب لهم في خصومات على رواتبهم وعلى أعضاء المجلس أن يقراوا جيدا القانون لا أن يصوتوا علبه فقط لتسجيل بطولات وهمية وانجازات خالية من الدسم!!. واضح ان أعضاء المجلس يبحثون عن الحلول السهلة لقضية البطالة فهم يريدون أن يوفروا وظائف للمواطنين الذين يقفون في طابور البحث عن وظيفة أمام ديوان الخدمة المدنية ولا يستطيعون الضغط على الحكومة وكذلك مؤسسة التامينات حتى تتحمل تكلفة تطبيق القانون وليس أن يتحمل التكلفة المواطنين سواء متقاعدين او موظفين.أيضا هناك حل اخر وهو أن تتحمل الحكومة ايجاد وظائف للباحثين عن العمل وذلك عن طريق إحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف الحكومية وكذلك أن تجبر كل من امضى 30 سنة في الخدمة أن يتقاعد وخاصة من هم في وظائف قيادية حتى تكون هناك فرصة للشباب أن يتولي المناصب القيادية ويترك وظيفته للعاطلين عن العمل من المواطنين للقضاء على البطالة.نحن لسنا ضد التقاعد المبكر بشرط أن لا يتحمل تكلفة القانون المواطن البسيط ويصب القانون في مصلحة أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا على القانون فهم يعتبرون أنهم حققوا إنجاز رائع حتى يلمعون انفسهم لمصالح انتخابية حتى يخدعوا الناخبين بالتصويت لهم مرة اخرى فهذا ضحك على الذقون. ان المؤسسة العامة للتأمينات هي دولة داخل الدولة ولا يتجرأ النواب على انتقاد هذه الامبراطورية التي تشفط مافي جيوب المتقاعدين وذلك بفرض فوائد فاحشة على قروض المتقاعدين التي المفروض أن تكون هذه القروض بدون فوائد وذلك للتسهيل على المتقاعدين ولذلك نقول للاعضاء الذين يصارخون في المجلس وكل شهر تقريبا يقومون باستجواب وزير وذلك لاستعراض عضلاتهم لماذا لاتقومون بهذا الدور البطولي أمام المؤسسة العامة للتامينات وترغمون مجلس ادارتها أن يقدم تسهيلات للمتقاعدين مثل قروض حسنة وبناء مستشفي خاص بالمتقاعدين وهناك كثير من الخدمات لا أن تكتفي بالقهوة والشاي فهي ترمي للمتقاعدين بالفتات ولاتسهل امورهم.أيضا نطالب أعضاء مجلس الأمة أن لا يتسرعوا بالتصويت على القوانين قبل قراءة بنود القانون جيدا فالهدف هو خدمة المواطنين وليس تسجيل بطولات وهمية وانجازات ليس لها وجود على ارض الواقع ورغم مرور سنتين على مجلس الأمة لازالت انجازاته دون مستوى الطموح فهم مجلس تميز بالرقابة على حساب التشريع ولذلك كثرت الاستجوابات العبثية التي تهدف لتحقيق مصالح شخصية وتصفية حسابات مما يضيع وقت المجلس في مهاترات ومشاحنات ومستوى هابط من الحوارات.بودستور