قال العوضي، إن تعزيز الصناعة الإسلامية أمر مهم بالنسبة لبنك الكويت المركزي والبنوك الإسلامية تواجه نفس ما تواجهه الصناعة المالية العالمية. أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك المركزي وليد العوضي، أن البنوك الكويتية بشقيها، الإسلامي والتقليدي، تقوم على قاعدة متينة وصلبة وتتمتع بقدرة فائقة على مواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية متوقعة. جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يستضيف البنك المركزي بصفته الرئيس لعام 2018، ويعقد برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحضور أكثر من عشرين متحدثاً من مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من مؤسسات دولية. ومن بين تلك الجهات البنك الدولي، ولجنة «بازل» للرقابة المصرفية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة وغيرها، إلى جانب علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية، وممثلين من شركات التكنولوجيا المالية، ومن وكالات التصنيف وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. وقال العوضي، إن تعزيز الصناعة الإسلامية أمر مهم بالنسبة لبنك الكويت المركزي، مشيراً في تفاصيل الجلسة الأولى بعنوان «السياسة المالية والاستقرار»، إلى أن «بازل 3» تطبق في الكويت على البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية على حد سواء وأن البنوك الإسلامية تواجه نفس الأمور التي تواجهها الصناعة المالية عموماً وعلى مستوى العالم، إذ إن التحديات التي نشأت بعد الأزمة المالية ولدت فراغاً تشريعياً في النظام المالي حاولت بعض التشريعات والنظم سده مثل تشريعات «بازل3» والحزمة المتكاملة، والمتعلقة برأس المال والسيولة وكذلك الرفع المالي. وأوضح أن هذه المعايير في الكويت طبّقت كاملة والبنوك الكويتية بشقيها الإسلامية والتقليدية تقوم على قاعدة متينة وصلبة ولها القدرة على مواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية متوقعة، مشدداً على أن ذلك يعد انجازاً للصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت لأنها من أهم الصناعات. وأفاد بأن «القطاع المصرفي في الكويت متعادل، حيث لدينا 5 بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية، و5 تعمل وفق الشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن تعزيز الصناعة الإسلامية أمر مهم بالنسبة لبنك الكويت المركزي. وقال العوضي، إن البنك المركزي يفخر باستضافة هذا الاجتماع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ودعمه في أهدافه النبيلة لتعزيز سلامة واستقرار صناعة التمويل الإسلامي. وقال أن الكويت لعبت دوراً رائداً في صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، حيث أسس أول بنك إسلامي (بيت التمويل الكويتي) في العام 1977. ولفت إلى أن الكويت توثّق جميع التطورات المتعلقة بالتمويل الإسلامي في تقرير «التمويل الإسلامي في الكويت: توسيع الآفاق»، ما يدل على التزامنا المستمر بدعم نمو وتطور صناعة التمويل الإسلامي. وأوضح أن هذا التقرير، يقدّم لمحة عامة عن تطور الصناعة في الكويت، مع التحليلات، والرؤى، ودراسات الحالة والمقابلات مع البنوك الإسلامية العاملة في البلاد. وأكد العوضي أن الكويت ومن أجل تعزيز التمويل الإسلامي، تعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك هيئات التمويل الإسلامية الدولية مثل «IFSB»، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM). وبيّن أن بنك «المركزي»، باعتباره المنظم الرئيسي للنظام المالي المركزي في الكويت، يولي اهتماماً خاصاً بضمان وجود نظام مالي سليم ومستقر في البلاد. وأفاد بأنه خلال عام 2010، تم إنشاء مكتب مستقل للاستقرار المالي (FSO) مكلف بدراسة التطورات في القطاع المالي بشكل منتظم، إذ يعتبر تقرير الاستقرار المالي (FSR) أحد منشوراته الرئيسية، والذي يقيم فيه أداء المكونات المختلفة للنظام المالي، ويعمل كأداة مراقبة رئيسية لبنك الكويت المركزي. وأكد استمرار «المركزي» بتعديل التشريعات الرقابية والتنظيمية نحو الأفضل، إلى جانب تطبيق المعايير التنظيمية الصادرة عن (BCBS)، بما في ذلك مجموعة «بازل 3» من الإصلاحات المالية. وأشار إلى أنه وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، فإن «المركزي يعمل على تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي لإدارة المخاطر ومقاومتها، وبالتالي ترسيخ دعائم الاستقرار المالي في البلاد، وذلك من دون التقليل من قدرتها على تطوير أعمالها بشكل مربح وفعال. وأكد أنه «مع تطبيق مختلف الإجراءات التنظيمية، فإن بنوكنا تحقق أرباحاً، مع نمو في صافي دخلها، إلى جانب تحسن جودة الأصول بشكل ملحوظ على الرغم من البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة التي أثر عليها انخفاض أسعار النفط»، لافتاً إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة للبنوك إلى 1.95 في المئة، وهو مستوى منخفض تاريخي. وأفاد بأن آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، لفت إلى أن «النظام المصرفي في الكويت منظم بشكل كبير، وكان بنك الكويت المركزي سباقاً في تعزيز الرقابة، وأن البنوك تعمل تحت لوائح بازل3 لرأس المال والسيولة والرافعة المالية، ويجري تنفيذ مجموعة شاملة من التدابير التحوطية الكلية للحد من المخاطر الشاملة». وقال إنه في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية والاقتصادات عام 2008 ، اعتبر صانعو السياسات والهيئات التنظيمية الاستقرار المالي هدفاً سياسياً مهيمناً، إذ أكدت لجنة «بازل» الحاجة إلى وجود إطار راسخ لتشكيل سياسة الاستقرار المالي. وأضاف أن وجود نظام مالي سليم ومستقر يشكل عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن النظام المالي المستقر هو النظام الذي يقوم فيه الوسطاء الماليون والأسواق والبنية الأساسية بتسهيل التدفق السلس للأموال بين المدخرين والمستثمرين،وبالتالي يساعدون في تعزيز النشاط الاقتصادي. وأكد العوضي أن الاستقرار المالي ليس غاية في حد ذاته، بل يعد شرطاً سابقاً مهماً للنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، مبيناً أنه ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار حماية الاستقرار المالي مهمة استشرافية، تسعى إلى تحديد نقاط الضعف داخل النظام المالي، واتخاذ إجراءات مخففة حيثما أمكن. وأشار إلى أن البنوك المركزية تولي الآن اهتماماً أكبر للطريقة التي تربط بها السياسة النقدية مع الاستقرار المالي، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة للسياسات المالية الحصيفة التي تلعب دوراً محورياً لتحقيق الاستقرار المالي في القطاع المصرفي. نهج البنك المركزي تجاه السياسات التحوطية تناول العوضي عناصر الإشراف التي تجسد نهج البنك المركزي تجاه السياسات التحوطية الكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في الكويت، إذ عزز نظام كفاية رأس المال من خلال تحديد رأس مال أعلى جودة وأفضل، مبيناً أنه ومنذ ديسمبر 2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الكويتي نحو 18.45 في المئة، وهو أعلى بكثير من مؤشر «بازل». وبين العوضي أن «المركزي» وضع أيضاً متطلبات إضافية لرأس المال تصل إلى 2 في المئة، مشيراً إلى أن مطالبته للبنوك بحجز احتياطي إضافي لرأس المال، وحماية متطلبات رأس المال الموقت لمواجهة التقلبات الدورية يهدف إلى مساعدتهم على تعزيز قدرتهم على السداد، والحد من تراكم المخاطر. وأضاف أن نسبة الرافعة المالية في البنوك الكويتية تصل إلى 10.2 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة القياسية العالمية البالغة 3 في المئة.