أكدت واشنطن أن الوثائق الاستخباراتية، التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتكشف بأدلة عن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية، هي وثائق «حقيقية»، في وقت أكدت فيه فرنسا وبريطانيا أن كلمة نتنياهو كشفت أهمية بقاء قيود الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، الذي كان حتى الاسبوع الماضي مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أن الوثائق الاستخباراتية التي كشف عنها نتنياهو، أول من أمس، بشأن امتلاك إيران برنامجاً نووياً عسكرياً سرياً، هي وثائق «حقيقية»، ومعظمها جديد بالنسبة للخبراء الأميركيين. وقال للصحافيين، في الطائرة التي كانت تعيده إلى الولايات المتحدة، بعد جولة في الشرق الأوسط تضمنت إسرائيل، «بوسعي أن أؤكد لكم أن هذه الوثائق حقيقية وأصلية». والتقى بومبيو نتنياهو، الأحد الماضي، في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، حيث تم إطلاعه على هذه الوثائق التي عرضها رئيس الوزراء، بينما كان الوزير الأميركي في طريق عودته إلى واشنطن. وأضاف بومبيو للصحافيين «لقد علمنا بأمر هذه الوثائق منذ فترة، وحتماً تباحثنا بشأنها أمس، عندما كنا معاً». ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعلم، منذ سنوات عدة، بأمر برنامج «آماد» الإيراني الذي تحدث عنه نتنياهو، قال بومبيو «نعلم بأمره منذ فترة»، مشيراً إلى أن «برنامج (آماد) انتهى قرابة ديسمبر 2003، ويناير 2004». لكنه لفت إلى أن المستندات، التي تحدث عنها نتنياهو تحتوي على «آلاف الوثائق الجديدة والمعلومات الجديدة، إننا بصدد تحليلها ولايزال هناك الكثير من العمل للقيام به، لتقييم مدى ونطاق هذا الأمر». وقال مسؤول إسرائيلي كبير، أمس، إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأدلة على وجود برنامج سري إيراني للأسلحة النووية، خلال اجتماعهما في واشنطن، في الخامس من مارس الماضي. ووافق ترامب على أن تنشر إسرائيل المعلومات قبل 12 مايو الجاري، وهو الموعد المنتظر أن يتخذ فيه ترامب القرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم إبرامه عام 2015. وفي بيان بثه التلفزيون، عرض نتنياهو ما قال إنها وثائق إيرانية، حصلت إسرائيل عليها من خلال عملية مخابراتية، مضيفاً أنها تثبت أن إيران كانت تطور أسلحة نووية قبل اتفاق 2015، الذي وقعته طهران مع ست قوى عالمية، من بينها الولايات المتحدة. ويقول الإسرائيليون إن الأدلة، التي حصلوا عليها، تشير إلى أن إيران كذبت في مفاوضات ما قبل الاتفاق، الذي يرى فيه ترامب عيوباً، لكن القوى الأوروبية تراه ضرورياً، لتهدئة مخاوف من أنها قد تطور قنابل نووية يوماً ما. وقال وزير التنمية الإقليمية، تساحي هنغبي، أحد المقربين من نتنياهو، إن العرض الإسرائيلي كان يهدف إلى إعطاء ترامب مبرراً، للخروج من الاتفاق. وأضاف، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: «في 12 يوماً، ستنكشف دراما كبيرة، سينسحب الرئيس الأميركي على الأرجح من الاتفاق». وقال «ما فعله رئيس الوزراء هو أنه أمد ترامب بالذخيرة، في مواجهة السذاجة والعزوف الأوروبي، في ما يتعلق بإيران». وأمهل ترامب بريطانيا وفرنسا وألمانيا حتى 12 مايو، لإصلاح ما يراها عيوباً في الاتفاق، وهي عدم تطرقه لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وشروط زيارة المفتشين للمواقع الإيرانية، وفقرات تنص على وقف العمل ببعض البنود، وإلا فإنه سيفرض العقوبات الأميركية من جديد. في السياق، قالت بريطانيا، أمس، إن كلمة نتنياهو تؤكد أهمية الإبقاء على القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية، بوريس جونسون، إن «الاتفاق النووي الإيراني لا يعتمد على الثقة في نيات إيران، لكن على التحقق الصارم، بما في ذلك الإجراءات التي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المسبوق لبرنامج إيران النووي». وأضاف في بيان «حقيقة إجراء إيران أبحاثاً حساسة سراً حتى عام 2003، توضح لماذا نحتاج للتفتيش المباغت، الذي يسمح به الاتفاق النووي اليوم». من جهتها، رأت فرنسا أن الاتهامات التي وجهها نتنياهو إلى إيران، تعزز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن «المعلومات الجديدة التي قدمتها إسرائيل، يمكن أيضاً أن تؤكد ضرورة الضمانات الطويلة الأمد حول البرنامج الإيراني، التي سبق أن اقترحها رئيس الجمهورية». ويدافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الاتفاق، إلا أنه يدعو إلى توسيعه، عبر محادثات جديدة «لمراقبة النشاط النووي بعد عام 2025، ومراقبة البرنامج البالستي الإيراني». وعن قول نتنياهو إن المعلومات التي قدمها، تؤكد وجود خطة سرية، يمكن تفعيلها في أي وقت للتزود بالقنبلة الذرية، قالت الخارجية الفرنسية «لابد من دراسة معمقة لهذه المعلومات». واعتبرت أن المعلومات الإسرائيلية «تؤكد أن قسماً من البرنامج النووي الإيراني، كما أعلنت عن ذلك فرنسا وشركاؤها منذ صيف 2002، لم يكن لأهداف مدنية». بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أن تصريحات نتنياهو لا تدفع إلى التشكيك في احترام طهران للاتفاق النووي. واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أنه «يجب علينا تقييم تفاصيل تصريح رئيس الوزراء». وشددت على أهمية الحصول على تقييم لهذه التصريحات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعتبر «المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة، والمكلفة بمراقبة التزامات إيران النووية». وفي وقت لاحق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تملك «أي مؤشر له صدقية عن أنشطة في إيران، على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد عام 2009». وقال متحدث باسم الوكالة، في بيان، إن هيئة حكامها «أعلنت إنهاء النظر في هذه المسألة»، بعد تلقيها تقريراً بهذا الصدد في ديسمبر 2015. وامتنعت الوكالة عن الرد بشكل مباشر على اتهامات نتنياهو لإيران، بخرق الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية. وقال المتحدث «تماشياً مع ممارسات الوكالة المتبعة، فإن الوكالة تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة والمتوافرة لديها، لكن ليس من عادة الوكالة أن تبحث علناً القضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات». واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتهامات، التي وجهها نتنياهو، هي صنيعة شخص «مدمن على الكذب، ويفتقر إلى الأفكار».