القاهرة – يقوض إعلان المجموعة الرباعية بشأن ليبيا، عن تمسكها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليبية قبل نهاية العام الجاري، مساعي الإسلاميين لتأجيلها بحجة ضرورة صدور الدستور أولا. وأعربت المجموعة عن دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، التي تتضمن تعديل الاتفاق السياسي لعام 2015، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، واستفتاء على دستور جديد، وانتخابات عامة. جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع للمجموعة، الاثنين في القاهرة، وضم كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، فيدريكا موغريني، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، وبيير بويويا، الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي. وشددت الرباعية على “أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم، الذي يجب أن يصدر ويُصادق عليه لهذه الغاية، بما في ذلك إطار دستوري وقانون انتخابي”. وأردفت أن “الانتخابات مخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام، وفق خطة عمل الأمم المتحدة”. إسلاميو ليبيا يسعون لعرقلة الانتخابات ليقينهم بتراجع شعبيتهم بسبب اتهامات بدعم الإرهاب والميليشيات وتركت الرباعية الخيار مفتوحا أمام الليبيين بشأن الإطار القانوني الذي ستستند عليه هذه الانتخابات وهو ما يقطع الطريق على تيار الإسلام السياسي وفي مقدمتهم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في ليبيا، الذي يراهن على تأجيل هذه الاستحقاقات بالدعوة إلى إصدار الدستور أولا. ويدرك الإسلاميون أن صدور الدستور سيستغرق وقتا طويلا، إذ من المتوقع أن يسقط في إقليم برقة خاصة لو تمت عملية الاستفتاء وفقا للأقاليم، نظرا لتجاهل المسودة لشروط الإقليم الذي يطالب أغلبه بالفيدرالية، كما تلقى المسودة رفضا من قبل قبائل التبو والأمازيغ، وهو ما يعني العودة لصياغة مسودة جديدة. ويسعى تيار الإسلام السياسي لعرقلة الانتخابات ليقينه بتراجع شعبيته بسبب الاتهامات الموجهة إليه بدعم الجماعات الإرهابية والميليشيات التي تعيق قيام دولة في ليبيا. وفي تصريح على هامش حضوره اجتماع المجموعة الرباعية أوضح عقيلة صالح أن هناك توجها دوليا جديدا وهو الاتجاه لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية هذا العام. وأضاف أنه نتيجة للانقسام داخل مجلس النواب وأيضا داخل المجلس الأعلى تبين لدى المجتمع الدولي أنه من الصعب الوصول لاتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب، وأضاف “هناك قناعة بتكوين السلطة التنفيذية في ليبيا من رئيس الدولة ورئيس الوزراء حتى تتحقق متطلبات الشعب”. وأضاف عقيلة صالح أنه نظرا لعدم وفاء مجلس النواب والمجلس الأعلى بالتزاماتهما في مسألة تعديل الاتفاق السياسي، فإنه لا حاجة لتشكيل مجلس رئاسي جديد، قبل الانتخابات المزمعة في سبتمبر المقبل. وشكلت تصريحات عقيلة صالح تراجعا عن مخرجات مفاوضات المغرب التي جرت الأسبوع الماضي في العاصمة المغربية الرباط. وقال عقيلة عقب تلك المفاوضات التي تمت مع رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد مشري، إنه سيتم تشكيل حكومة وفاق نهاية العام، وهو ما اعتبر إعلانا ضمنيا لتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى. مساع للتسريع في اجراء الانتخابات مساع للتسريع في اجراء الانتخابات واتهم كثيرون عقيلة صالح والإسلاميين باستغلال غياب القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي كان يمر بوعكة صحية، للقفز على شروط الجيش وفي مقدمتها إجراء الانتخابات. ودفعت تصريحات عقيلة صالح الأخيرة مجلس الدولة للإعلان مساء الاثنين، عن موافقته على شرط مجلس النواب تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة (رئيس ونائبين). وجاء في بيان أصدره المجلس “نؤكد موافقتنا على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه، ونتطلع إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات”. كما أعلن المجلس استعداده “للبت في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي”. واعتبر متابعون هذه الموافقة الفجائية لمجلس الدولة، مراوغة إسلامية تهدف لإحراج مجلس النواب الذي تلمح تصريحات عقيلة صالح إلى أنه فقد الأمل في التوصل إلى توافق بشأن تعديل اتفاق الصخيرات. وتعديل اتفاق الصخيرات جزء من خارطة الطريق الأممية التي أعلنها غسان سلامة في سبتمبر الماضي وتنص أيضا على إجراء مصالحة وطنية وإصدار الدستور وإجراء الانتخابات.