أيدت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المواطن عبدالعزيز الشملان والمتهم بالانضمام إلى تنظيم «القاعدة» وقتل رجل الأمن الشهيد تركي العنزي والشروع في قتل أمنيين آخرين والإساءة لسمو الأمير وإتلاف مال الغير.وكانت محكمة الجنايات قضت بإعدام المتهم بدهس وطعن رجال الأمن وقاتل الشهيد تركي العنزي ‏خلال احتفالات العيد الوطني. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم بدهس رجال الأمن اعتنق فكراً تكفيرياً وحاول قتل أكبر عدد من رجال الأمن. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه قتل عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل أكبر عدد من رجال الشرطة الموجودين في النقطة الأمنية عن طريق دهسهم بمركبته، وشرع في قتل عدد من أفراد الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وشرع عمداً في قتل نقيب في الشرطة مع سبق الإصرار والترصد بأن أعد سلاحاً أبيض (سكين) وطعنه قاصداً إزهاق روحه، كما أساء إلى الذات الأميرية ودعا إلى الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للبلاد بطرق غير مشروعة، وأتلف عمداً وبقصد الاساءة مالا مملوكا للغير، وقاوم موظفا عاما اثناء تأديته وظيفته بأن طعنه وأحدث به إصابات لمنعه من ضبطه.