بدأ معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد زيارة رسمية إلى دول البلطيق تستمر حتى 5 من مايو الجاري وتشمل دول لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. يضم جدول الزيارة، التي يترأس معاليه خلالها وفداً اقتصادياً رفيع المستوى، عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء حكومات ونخبة من كبار المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والتجاري بتلك الدول، وذلك لبحث جوانب التعاون القائم وأفاق تطويره مستقبلاً وفرص الشراكات الاقتصادية المطروحة على الصعيدين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف التنموية لجميع الأطراف. ضم وفد الدولة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة، إلى جانب عدد من الخبراء والمستشارين. ويشارك في الاجتماعات حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، وسلطان الكيتوب سفير الدولة غير المقيم لدى إستونيا، الدكتور يوسف الصابري سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية ليتوانيا. لقاءات وفي العاصمة أريغا بجمهورية لاتفيا، أولى محطات زيارة وفد الدولة إلى دول البلطيق، عقد المنصوري لقاءات مع كبار مسؤولي الحكومة بلاتفيا شملت ماريس كوسينسكيس رئيس وزراء لاتفيا، وإدجار رينكفيتش وزير الخارجية، و إيريك إغليسيس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية. كما شمل جدول الأعمال زيارة إلى مكتبة لاتفيا الوطنية، التي تعد واحدة من أقدم المكتبات في أوروبا. وأكد الاجتماع مع رئيس وزراء لاتفيا على أهمية تمتين العلاقات الاقتصادية، والإشادة بالإرادة المشتركة للقيادة العليا في البلدين على المضي قدماً لتحقيق هذا المسعى. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة لاتفيا في اكسبو 2020 بدبي والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام الاستثمارات من لاتفيا لتعزيز تواجدها بأسواق الإمارات ودول المنطقة ككل، وفي المقابل أبدى الجانب اللاتفي الرغبة في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى في القطاعات الاقتصادية محور الاهتمام المشترك، وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن آفاق وفرص التعاون الاقتصادية بين البلدين المرحلة المقبلة. وأكد المنصوري خلال لقائه مع ماريس كوسينسكيس رئيس وزراء لاتفيا، على قوة العلاقات التي تجمع البلدين، وما تحمله من فرص واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الرغبة المتبادلة لتعزيز أطر التعاون المشترك والتي تترجمها العديد من الخطوات الإيجابية من الجانبين سواء على صعيد الزيارات رفيعة المستوى واتفاقيات التعاون الحيوية التي تم توقيعها، والتي تمهد الطريق لمرحلة أكثر نشاطاً لإقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة. وتابع المنصوري أنه بالنظر إلى أرقام التبادل التجاري والسياحي بين البلدين نجد أنها حققت معدلات نمو ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال أقل من الإمكانات التي تتمتع بها البلدين حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ولاتفيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2017 محققاً 58 مليون دولار مقابل حوالي 43 مليون دولار عام 2016. كما سجل عدد السائحين من جمهورية لاتفيا إلى دولة الإمارات نمواً في حدود 40% خلال عام 2017 ليصل إلى 11.8 ألف سائح مقابل حوالي 8.5 آلاف سائح في 2016. وأوضح أنه في ظل الرؤية التنموية الطموحة للإمارات هناك العديد من الفرص المهمة لتأسيس شراكات مع الجانب اللاتفي وتطوير برامج للتعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجلات التي تحتل أولويه على اجندة الدولة المرحلة المقبلة ومن أبرزها الطاقة والنقل والسياحة والفضاء إلى جانب مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي وغيرها من المجالات التي تشكل رهانا حقيقيا للتنمية المستدامة. وأكد أهمية العمل على التقريب بين مجتمع الأعمال وتشجيع المستثمرين للاطلاع على البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في أسواق البلدين والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري ومباشرة الأعمال والحوافز والتسهيلات المتاحة. علاقات ومن جانبه، قال رئيس وزراء لاتفيا، إن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، قائمة على الصداقة واحترام المصالح المشتركة. وأشاد بخطوة دولة الإمارات في فتح أول سفارة لها في هذه المنطقة في ريغا عاصمة لاتفيا وما يترجم ذلك من دلالات على قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، والرغبة في توسيع آفاق التعاون المشترك المرحلة المقبلة. وتابع أن لاتفيا تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً أساسياً في المنطقة، وتتطلع لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري معها خلال المرحلة المقبلة ليواكب قوة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أكد على حرص بلاده على استقطاب الاستثمارات الإماراتية والتي حققت سمعة عالمية واسعة في العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وخلال الاجتماع مع إدجار رينكفيتش وزير خارجية جمهورية لاتفيا، أكد الجانبان أهمية تعزيز الروابط وأوصر التعاون الثنائي مع تناول فرص الشراكات المتاحة بين البلدين. كما شدد الجانبان على أهمية استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي هذا السياق سلم معالي الوزير إخطار الجانب الإماراتي بأن اتفاقية التعاون الاقتصادي دخلت حيز التنفيذ، وأيضا تم التطرق لأهمية بدء التنسيقات الخاصة بعقد الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة ومناقشة أهمية استكمال المفاوضات المتعلقة باتفاقية حماية الاستثمار والتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة. وسلط المنصوري الضوء على القطاعات التي يجب أن يشملها التعاون الاقتصادي بين البلدين وهي الاستثمار في البنية التحتية، تبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة، السياحة، صناعة الخشب وتوثيق التواصل بين مجتمع الأعمال بين البلدين. وأشار إلى تنظيم غرفة تجارة دبي وفداً رفيع المستوى من رجال الأعمال من الدولة إلى لاتفيا خلال الأسبوع القادم ضمن جولة ترويجية للأعمال في أسواق دول البلطيق. كما تناول الفرص المتاحة لتطوير التعاون في مجال الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يحظى باهتمام لدى الجانبين، واقترح في هذا الصدد بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسات الابتكار بما يخدم أولويات والأهداف الاستراتيجية للبلدين في هذا الصدد. وأيضاً ركز الاجتماع التركيز على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة كآلية لتنفيذ ومتابعة كل المشاريع المشتركة التي سيتم الاتفاق عليها بين البلدين. استثمارات كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المجالات التي تحرص لاتفيا على استقطاب استثمارات إماراتية بها لدعم استراتيجيتها الاقتصادية الهادفة لجعلها محطة إقليمية للنقل الجوي وممارسة الأعمال، وأبدى المنصوري استعداد الدولة لمشاركة لاتفيا تجربتها الرائدة في هذا المجال. وقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال الاجتماع عرضاً للفرص الاستثمارية المقترحة من جانب لاتفيا للمستثمرين الإماراتيين وشملت مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، السياحية وقاعدة البيانات، مع تأكيد أهمية تعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بها. زيارة ميدانية قام وفد الدولة بزيارة ميدانية إلى مقر مكتبة لاتفيا الوطنية في العاصمة أريغا، وهي تعد من أقدم المكتبات الأوروبية، حيث تشكلت عام 1919 بعد إعلان جمهورية لاتفيا المستقلة في عام 1918، وتلعب المكتبة اليوم دوراً هاماً في تطوير مجتمع المعلومات وقاعدة البيانات في لاتفيا، وتوفير الوصول إلى الإنترنت للمقيمين ودعم مراكز الأبحاث والتطوير والمؤسسات التعليمية المختلفة. وتم استعراض مشروع سكك الحديدة لدول البلطيق وهو مشروع ضخم، ودعا الجانب اللاتفي الجانب الإماراتي للاستثمار فيه نظراً للفرص الاقتصادية الواعدة التي يطرحها.