الرياض: «الخليج» عقد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي بحث الجانبان خلاله الأطر الرئيسية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالتركيز على فرص الشراكات الجديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية محل الاهتمام المتبادل بين الإمارات والسعودية. حضر اللقاء، الذي عُقد بالرياض على هامش انعقاد أعمال الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الثاني، سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، وعدد من مسؤولي الجانبين. تناول اللقاء استعراض المستجدات على خارطة العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومتابعة مخرجات أعمال الملتقى الاقتصادي الثاني ومناقشة فرص الشراكات الجديدة المطروحة في القطاعات محل الاهتمام وأبرزها السياحة والبنية التحتية والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، مع تناول المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها بأسواق البلدين ودور القطاع الخاص في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى مستويات أكثر تميزاً. وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إنه في ظل ما يتمتع به اقتصاد البلدين من معدلات نمو متوازنة ومقومات تضمن استدامته، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحمل فرصاً واعدة لتوسيع نطاق الشراكة المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن قطاع السياحة أحد القطاعات التي نتطلع لأن تلعب دوراً حيوياً في تحقيق قفزات جديدة على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، خاصة في ظل الخطط والمشروعات التنموية النوعية التي يعمل الجانبان على تنفيذها لتطوير وجهات ومنتجعات سياحية رائدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز من ممكنات السياحة المستدامة بأسواق البلدين الشقيقين. وأشار المنصوري إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في دفع جهود التعاون المشترك، خاصة في ظل ما تشهده أسواق البلدين من تواجد قوي وفعال للشركات الكبرى من الجانبين، فضلاً عن تركيز الاستثمارات المتبادلة على القطاعات التنموية والحيوية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين. ومن جانبه أكد ماجد القصبي وجود فرص استثمارية وتجارية متنوعة أمام القطاع الخاص من الجانبين، مشيراً إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة والتي حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير العديد من القوانين الداعمة له لإحداث نقلة نوعية به خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى وجود العديد من الفرص أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتحقيق المزيد من التنوع والتوسع بحجم استثماراتهم بأسواق البلدين في ظل العديد من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التنموية وبما يخدم المصالح المشتركة. وعقد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية اجتماعاً مع عبدالرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي، بحث خلاله الجانبان التنسيقات الخاصة بأبرز توصيات الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطورات التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وأيضا تم مناقشة سبل التنسيق فيما يتعلق بتنظيم مشاركات لوفود تجارية واقتصادية خارجية مشتركة من البلدين. وأكد الجانبان أهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً بين البلدين الشقيقين والتي أوجدت إطاراً متقدماً للتعاون المشترك بما يخدم نموذج الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين. التنوع الاقتصادي للبلدين سلط الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني الضوء على التنوع الاقتصادي للبلدين والجهود الجاري تنفيذها لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني في القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتحفيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض تنوع فرص الشراكات التجارية . كما استعرض الجانب السعودي المشاريع التي يعمل على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة في عدد من المجالات الحيوية أبرزها تطوير منتجعات ووجهات سياحية وترفيهية منها مشاريع (نيوم، البحر الأحمر، القدية) وطرح فرص الشراكات مع المؤسسات والشركات الإماراتية في هذا الصدد. صاحب الملتقى عدد من الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية من الجانبين، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماع بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث بشأن تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد والبناء، والمواد الغذائية والخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية.