دستورية مشروعَي «المؤسسات الصحية» و«التسجيل العقاري» أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها التاسع عشر صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المرافق لمرسوم رقم (21) لسنة 2018م. وقال خميس حمد الرميحي، إن أعضاء اللجنة ناقشوا مشروع القانون المذكور، فيما قرروا الموافقة عليه وإعداد تقرير بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس. ويتضمن المشروع توحيد أسباب الطعن بالتمييز، سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وأكدت اللجنة في اجتماعها السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2005م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م. ورأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب). وأوضح خميس حمد الرميحي، أن مشروع القانون المذكور مرتبط بالرسوم المقررة عند شراء أي عقار. كما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين، وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، ومشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).