أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 174.7 مليون دولار أمريكي لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2018، ما يمثل نموا قويا بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت أرباحها 159.4 مليون دولار أمريكي، ومرتفعة 16.5% عن الفترة المنصرمة للربع الرابع من عام 2017 والتي سجلت 150.0 مليون دولار أمريكي، ليبلغ بذلك العائد الأساسي للسهم 2.2 سنت أمريكي مقابل عائد 2.0 سنت أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل صافي إيرادات البنك من الفوائد ارتفاعا بنسبة 12.4% ليصل إلى 229.3 مليون دولار أمريكي كنتيجة لتوسع مدروس في المحفظتين التمويلية والاستثمارية وبفضل تحسن ملموس في الهامش على صافي الفوائد، ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 7.5% أسهمت إلى جانب جهود الضبط الرشيد للمصروفات في تحسين إضافي لنسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 25.9% مقابل 27.0% للفترة المقارنة من عام 2017. واستمر البنك محافظا على مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث بقيت نسبة القروض غير المنتظمة مستقرة دون 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية دون تغيير عن نهاية عام 2017 فيما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه هذه الأصول لتبلغ 87.1% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، كما صعدت نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي حالات تدن ائتمانية محتملة ومقدّرة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية إلى 219.2% كما في 31 مارس 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك من دون احتساب الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالها. وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة الربع الأول من العام إلى 18.2% مقابل 17.0% لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3% مقابل 2.2% للفترة المقارنة من عام 2017. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: «استهل البنك عام 2018 بأداء قوي يعكس مركزه المالي المتين وسجله الراسخ في مواصلة مسيرة النمو والربحية على أساس متوازن ومستدام، مستندين في ذلك إلى نموذج عملنا الناجح القائم على تعدد الأسواق وتنوع الأعمال وكفاءة إدارتها ومستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي لاستثماراتنا وحصصنا الاستراتيجية في مصارف ومؤسسات مالية تابعة وشقيقة على امتداد المنطقة العربية وبريطانيا، وذلك في إطار انتهاجنا لسياسات فاعلة في الرقابة على المخاطر والمصروفات ولمتابعة حثيثة لفرص تنمية أعمال مجموعتنا المصرفية وتعزيز دورها وميزتها التنافسية كقناة مصرفية مفضلة للتعاملات والتدفقات المالية البينية الإقليمية».