أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2021 والتي تظهر تحقيق أرباح صافية - بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 159.6 مليون دولار أمريكي مقابل 171.4 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2020، بتراجع 6.9% عائد بشكل رئيسي إلى انخفاض في دخل البنك من صافي الفوائد في ظل الأسقف المتدنية لمعدلات الفائدة الأساسية للعملات الدولية والإقليمية الرئيسية وفي دخل الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى كنتيجة لضعف وتيرة الأنشطة الاقتصادية والحركة التجارية جراء أزمة الجائحة الفيروسية وتداعياتها، وعليه فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.6 سنت أمريكي للربع الأول من العام مقارنة بعائد 1.7 سنت أمريكي للفترة نفسها من عام 2020، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 174.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام (مقابل - 37.0 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2020).  كما بلغ صافي دخل البنك من الفوائد 207.0 ملايين دولار أمريكي في الربع الأول من العام مقابل 213.8 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2020 بانخفاض 3.2%، ليصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 291.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 318.7 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام السابق بتراجع 8.7%، وهو ما يعكس في الوقت نفسه نموا في كل من دخل صافي الفوائد وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.8% و0.7% على الترتيب مقارنة بالربع الرابع المنصرم من عام 2020 كنتيجة لتحسن دخل البنك من الفوائد ومن رسوم الأنشطة والمعاملات خلال هذه الفترة.  وقد استمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.7% من إجمالي المحفظة الائتمانية (2.6% كما في 31 ديسمبر 2020) مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول حيث بلغت 85.2% مقابل 85.9% في 31 ديسمبر 2020، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأوراق مالية متاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.  ومن ناحية أخرى، حافظ البنك أيضا على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.7% (مقابل 27.1% للفترة المقارنة من عام 2020) بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الاستراتيجي الشامل. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة 1.2% ليبلغ 4.1 مليارات دولار أمريكي كما في 31 مارس 2021 مقابل 4.0 مليارات دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020 وليسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 15.0% للربع الأول من العام مقابل 15.6% لنفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة انخفاضا طفيفا (1.6%) لتبلغ 39.4 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2021 مقارنة بـ40.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بما يعكس منهجية متوازنة في استقطاب وتوظيف موارد السيولة وإدارتها بشكل أمثل في ظل أوضاع تشغيلية وتمويلية ضاغطة وشديدة التقلبات، وبحيث سجل العائد على متوسط الأصول معدل 1.7% عن فترة الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.9% لنفس الفترة من العام السابق.  وتعليقا على هذه النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: «شهدنا في الأشهر القليلة الماضية إطلاق العديد من الدول لأوسع حملات التطعيم لحماية سكانها ضد الوباء في سباق مع الزمن لدحره والسيطرة عليه لتقطع هذه الدول بذلك أشواطا مهمة وإن تكن متباينة على هذا الصعيد، إلا أن اقتصادات العالم والمنطقة مازالت تنوء تحت وطأة التداعيات الواسعة النطاق التي أفرزتها الجائحة، وخاصة مع مستجدات ظهور سلالات متحورة من الفيروس من شأنها أن تؤثر على عودة الثقة إلى الأسواق ومسار التعافي الصحي والاقتصادي المنشود ووتيرته. ووسط هذه الأوضاع غير المستقرة يأتي الأداء الجيد الذي حققه البنك الأهلي المتحد في الربع الأول من العام ليعكس نهجه المتوازن في تقييم وإدارة المخاطر وفاعلية ما اتخذه ولا يزال من تدابير في التعامل مع الأزمة واحتواء تأثيراتها وتبعاتها على البنك وعملياته».     وأضاف السيد العثمان: «إزاء هذه الأوضاع الاستثنائية الحافلة بالتحديات، يستمر البنك في التركيز على جملة من الأولويات الصحية والمالية والتقنية خلال هذه المرحلة، والتي يأتي على رأسها توفير بيئة عمل آمنة تكفل صحة وسلامة جميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا، وتسريع الخطى في مضمار التحول الرقمي بهدف إرساء جاهزية عالية ومنظومة تقنية متطورة تضمن استدامة الأعمال ودعم احتياجات العملاء عن بعد بكل كفاءة، مع الاستمرار في تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي لمجمل منظومة البنوك التابعة للمجموعة وتحصين قدرتها على مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها حتى انجلاء الأزمة وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى طبيعتها».