وصف قانونيون ومختصون مواد لائحة النشر الإلكتروني التي اعتمدت مؤخراً، وتضم 17 مادة تحدد آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكل أنواعها وتصنيفاتها، تحفظ الحقوق والملكية. وطالبوا بالعمل على إظهار الوجه الحقيقي لإعلامنا الإلكتروني، فالعالم يقرأ المشهدَ السعودي وما يكتب في جميع المجالات. وأكدوا لـ"الرياض" أن اللائحة تحفظ الحقوق وتتيح الاستفادة منها بالشكل المناسب عبر المنصات الإلكترونية والتي أصبحت إحدى الوسائل الرقمية الحديثة وأيضا فيما يخص دار النشر الإلكتروني. حماية الحقوق وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات غرفة جدة عبدالرحمن الكناني أن اللائحة الجديدة تنظم النشر الإلكتروني ومنها تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية لضمان حقوق أصحابها وحقوق المحتوى وملكيته. وأضاف: عندما حددت اللائحة المصرحَ لهم، فهي تحمي إعلامنا الداخلي من المتطفلين وممَن يحاول استغلال هذه الوسائل لتحقيق مكاسب شخصية وجماهيرية عبر السطو على الحقوق الفكرية على مدى سنوات وتقديمها للمتابع في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع وصحف النشر الإلكتروني، وهنا لا بد من وقفة حازمة ضد هؤلاء. وأشار إلى أن اللائحة تضمنت المواد النصية والسمعية والمرئية الثابتة والمتحركة التي تم تحويلها إلكترونيا وإتاحتها عبر الإنترنت ومنها التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم في الإعلام ونوعية المحتوى فيها وارتباطها بالمواقع الإلكترونية المسجلة. وتابع: تعتبر اللائحة حماية لأصحاب الحقوق التي أصبح جزء منها إلكترونيا ويحتاج لائحة تحفظها وتتيح لها الاستفادة منها بالشكل المناسب عبر المنصات الإلكترونية. وامتدح الكناني قرار الحصول على تصاريح دار الإلكترونية ومدونات ووكالة أنباء إلكترونية لأنها لم تكن واضحة في السابق ولم يكن لها أي تنظيم. والآن زادت فرص من لديهم هذه المنصات ويرغبون في الحصول على ترخيص لها والاستفادة من المحتوى الذي يملكونه أو استخدامه في أغراض تجارية عبر هذه اللائحة. تنظيم النشر الإلكتروني وبينت المحامية حصة الدليمي أن المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني إبرزت صورة المملكة داخليا وخارجيا وأظهرت جهودها وما تشهده من تطور في شتى المجالات وفقا لرؤية 2030. وأضافت: جاءت اللائحة حفظا لحقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني وحماية للمجتمع من أنواع النشر المسيئة أو الخاطئة وغيرها من الأسباب محققة بذلك أهداف سامية لتشريعها. وأوضحت أن اللائحة وجهت الصحف الإلكترونية، ومواقع الإعلام، والبث عبر الجوال بإصدار التراخيص، في حين طالبت المدونين، وأصحاب المنتديات، والمجموعات البريدية، والمواقع الشخصية، وغرف الحوارات، بتسجيل مواقعها لدى إدارة التراخيص الإعلامية في الوزارة، بهدف تأصيل القيم المهنية وتنظيم مزاولة النشر الالكتروني في المملكة، للوصول لإعلام راق ومنظم وفعال، يبرز تقدم المملكة. التحقيق والمساءلة وأكدت المحامية مشاعل المقرن أن اللائحة تنظم العمل، وقد عرفتها بأنها مجموعة من تطبيقات الإنترنت ويمكن من خلالها إنشاء وتبادل المحتوى بكافة أشكاله. كما عدت اللائحة مواقع التواصل الاجتماعي أحد أشكال النشر التي يمكن تسجيلها لدى الوزارة وعدم التسجيل لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره. وبينت أن اللائحة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني للنشاطات المرخص لها من قبل وزارة الثقافة الإعلام وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة، وعليه فإن الشكاوى المتعلقة بالحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هي من اختصاص النيابة العامة. عبدالرحمن الكناني حصة الدليمي