أكدت مصر أنها لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري سامح شكري قال فيها إن «إرسال قوات عربية إلى سورية أمر وارد». وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن «ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية في شأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سورية ليس مقصوداً به مصر». ورد أبو زيد على استفسار من جانب مُحررين ديبلوماسيين حول المقصود بهذه التصريحات التي أدلى بها شكري خلال ندوة «الأهرام» الأربعاء الماضي، بالإشارة إلى أن «التصريح المشار إليه، جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية في شأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سورية». وأكد أبو زيد أن تصريح شكري «لم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سورية». وقال إن «المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة». وأوضح الناطق أن شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية في شكل عام. وأشار إلى أن تفسير تلك التصريحات «لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر». وكان شكري نفي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان في القاهرة الأحد الماضي، أن تكون فرنسا طلبت من مصر إرسال قوات إلى سورية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وكشفت تقارير صحافية أميركية أن واشنطن طلبت من عواصم عربية من بينها مصر إرسال قواتها إلى شمال سورية.