أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن تطور حجم الودائع لدى البنوك المحلية خلال فبراير 2018، وقال: بلغ النمو السنوي في فبراير 2018 لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي 2.2 في المئة، إذ بلغت الودائع 41.8 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. بلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 909 ملايين دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 5 في المئة والودائع الحكومية التي تراجعت بنسبة 2.9 في المئة. وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفعت الودائع بنحو 0.4 في المئة في فبراير مقارنة مع 41.6 مليار دينار في يناير عام 2018. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف، وتمثل 84 في المئة مقارنة مع 83 في المئة في فبراير 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع إلى 16 في المئة في فبراير 2018 مقارنة مع 17 في المئة في فبراير 2017. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في فبراير 2018 بنحو 3.2 في المئة، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 35.2 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليار دينار في فبراير 2017، في حين ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 35 مليار دينار في يناير 2018. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.5 مليار دينار في فبراير 2018، اي تشكل 92.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 91.5 في المئة في فبراير2017. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في فبراير 58.3 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.6 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب حين مثلت 26.4 في المئة في فبراير 2018 مقارنة مع 26.2 في المئة في فبراير 2017، كما تحسنت حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية قليلاً في فبراير 2018 حين شكلت 15.3 في المئة مقارنة مع 15.2 في المئة في فبراير 2017. النمو الشهري لودائع القطاع الخاص ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.6 مليارات دينار في فبراير 2018، مقابل 8.4 مليارات دينار في يناير 2018، أي بنسبة نمو شهري بلغت 2.1 في المئة، ما يعادل قيمته 179.5 مليون دينار، وتراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.7 في المئة وصولاً إلى 18.9 مليار دينار في فبراير مقارنة مع 19.1 مليار دينار في يناير عام 2018. فيما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.98 مليارات دينار بنسبة 0.4 في المئة وبمقدار 20.4 مليون دينار عن 4.96 مليارات دينار في يناير 2018. وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.5 مليار دينار بنمو شهري بلغت نسبته 0.2 في المئة، أي حوالي 69 مليون دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 5.1 في المئة على أساس شهري، حوالي 132.3 مليون دينار مقارنة مع يناير 2018. النمو السنوي لودائع القطاع الخاص ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 4.7 في المئة في فبراير 2018 عن العام الماضي، والودائع الادخارية بنسبة 5.2 في المئة، كما ارتفعت أيضاً الودائع لأجل بنحو 3.4 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري في فبراير 2018، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.5 مليارات دينار مقابل 6.6 مليارات دينار في يناير، أما على أساس المقارنة السنوية فقد انخفضت بنسبة 2.9 في المئة في فبراير 2018 مقارنة مع 6.8 مليارات دينار في فبراير 2017. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.1 في المئة في فبراير من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.9 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في فبراير 2017، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.9 في المئة مقارنة مع 3.1 في المئة في فبراير 2017.