أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن تطور حجم الودائع لدى البنوك المحلية خلال مايو 2018. وقال: زاد إجمالي الودائع في مايو 2018 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة %3 الى 42.9 مليار دينار تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة %0.8 على أساس سنوي حين اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية في مايو من 35.4 مليار دينار. وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.2 مليار دينار من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة %4، وبينما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة %2.2. وعند المقارنة على أساس شهري فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة ضئيلة بلغت %0.02 في مايو أي نحو 5.7 ملايين دينار زيادة على 36.16 مليار دينار في أبريل 2018. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في مايو 2018 حين مثلت حصة قدرها %84 مقارنة مع %83 في مايو 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى %16 من إجمالي الودائع مقارنة مع %17 في مايو 2017. ودائع القطاع الخاص زادت ودائع القطاع الخاص في مايو على أساس سنوي بنسبة %4 أي نحو 1.4 مليار دينار حين بلغت 36.2 مليار دينار مقارنة مع 34.8 مليار دينار في مايو العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة %0.02 عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أبريل البالغ 36.16 مليار دينار. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية %92.9 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، محافظةً على نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2017. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر بنسبة %57.4 من ودائع العملة المحلية مقابل %57.7 في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما حافظت حصة الودائع تحت الطلب على نسبتها البالغة نحو %27.2 في مايو 2018 مقارنة مع مايو 2017، بينما ارتفعت حصة ودائع الادخار من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على %15.3 في مايو من العام الحالي مقارنة مع %15.1 في مايو 2017. ودائع القطاع الحكومي بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.8 مليارات دينار في مايو منخفضة على أساس سنوي %2.2 بينما ارتفعت على أساس شهري %2.3 عن حجمها في أبريل البالغ نحو 6.6 مليارات دينار. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر بحصة انخفضت نسبياً إلى %93.7 في مايو مقارنة مع %94.4 في مايو 2017، بينما تشكل الودائع تحت الطلب %6.3 مقابل %5.6 في مايو 2017.