ارتفع إجمالي الودائع في فبراير 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة، حين بلغت 42.8 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي حين تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية في فبراير 2019 حاجز 37.1 مليار دينار. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 972.1 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.7 في المئة، في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المئة. وعند المقارنة على أساس شهري، انخفضت أرصدة الودائع 1.4 في المئة، برغم تحسن ودائع القطاع الخاص 0.1 في المئة في فبراير، أي بنحو 20.3 مليون دينار، مقارنة مع 36.8 مليار دينار في يناير عام 2019. إلا أن الودائع الحكومية تراجعت 9.7 في المئة. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في فبراير 2019 الى 86 في المئة مقارنة مع 84 بالمئة في فبراير 2018، في حين تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16 بالمئة في فبراير 2018. إجمالي ودائع القطاع الخاص حققت ودائع القطاع الخاص نمواً في فبراير على أساس سنوي بنسبة 4.7 في المئة، أي نحو 1.7 مليار دينار حين بلغت 36.9 مليار دينار، مقارنة مع 35.2 مليارا في فبراير 2018، في حين تحسنت 0.1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يناير 2019 الذي بلغ 36.8 مليارا. وتتكون ودائع القط الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير 2018 البالغة نحو 92.2 في المئة. يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثّل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في فبراير 60.2 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.3 بالمئة في فبراير 2018، في وقت تراجعت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بنحو طفيف إلى نحو 24.8 بالمئة في فبراير 2019 مقارنة مع 26.4 بالمئة في فبراير 2018، وتراجعت ودائع الادخار بنحو طفيف في حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 14.9 بالمئة في فبراير من العام الحالي مقارنة مع 15.3 بالمئة في فبراير 2018. إجمالي ودائع القطاع الحكومي بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 5.9 مليارات دينار في فبراير منخفضة على أساس سنوي بنسبة 10.4 في المئة، في حين تراجعت على أساس شهري بنسبة 9.7 في المئة عن حجمها في يناير 2019 البالغ نحو 6.5 مليارات دينار. ومن الملاحظ تواصل التراجع في الودائع الحكومية منذ بداية 2018، بعد أن حققت الودائع ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة من 2015 إلى 2017 وقد جاء شهر فبراير في تلك الفترة بنمو سنوي وصل إلى 10 و7.3 و14.7 في المئة على التوالي، إلا أنه يلاحظ تراجعها في فبراير 2018 و2019 بنحو 2.9 و10.4 في المئة على أساس سنوي.