كانت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة عالية خلال عام 2017، مدعومة بقوة النمو العالمي، والرغبة القوية لدى المستثمرين في المخاطرة، ولكن منذ فبراير من هذا العام، أصبحت التدفقات الرأسمالية إلى هذه الأسواق أكثر تقلبا،ً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وبحسب تقرير صادر عن «QNB»، فقد بدأت علامات الضغط الأولية لعام 2018 في الظهور في فبراير مع بيانات معهد التمويل الدولي، التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016. وقد كان أحد المحركات المهمة لانعكاس وجهة تدفق رؤوس الأموال هو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأميركية، خاصة عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ما يزيد من الجاذبية النسبية للاستثمار في سندات الحكومة الأميركية، بدلاً عن أصول الأسواق الناشئة. بعد فترة من الإحجام الشديد عن المخاطر في شهر فبراير، استقرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى حد ما في شهر مارس، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة من معهد التمويل الدولي، ولكن تشير أحدث البيانات اليومية المتاحة من المعهد المذكور إلى أن انسياب تدفقات رؤوس الأموال قد عكس وجهته مرة أخرى في منتصف أبريل، مع اختراق عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حاجز 3 % للمرة الأولى خلال أكثر من أربع سنوات. ويقدر إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة منذ 16 أبريل نحو 5.6 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والسندات. سندات يرجع جزء من الارتفاع في عائدات سندات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركية في رفع أسعار الفائدة، وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يعود جزئياً إلى الاتساع المتوقع حدوثه مستقبلاً في العجز المالي الحكومي، بعد الإعلان عن التخفيضات الضريبية مؤخراً، وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية إصدار مزيد من السندات الحكومية. وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمدى القصير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقليص 43 مليار دولار أميركي من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في 2018. وحتى الآن، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة هذا العام، بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقع بنك الاحتياطي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات في 2018. الفائدة وفي مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، يرجح أن يركز المستثمرون اهتمامهم على الأسس الاقتصادية للأسواق الناشئة، خصوصاً ارتفاع وتصاعد مستويات الدين، في ظل زيادة تكلفة خدمة الديون. وفي المجموع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته 900 مليار دولار أميركي من سندات الأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2018، ومن المرجح أن يُنظر إلى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الحالي، وارتفاع معدلات سداد الديون في العام الحالي، على أنها أسواق عالية المخاطر للاستثمار، لذلك، يُحتمل أن تجتذب هذه الاقتصادات تدفقات رأسمالية أجنبية أقل في الفترة المتبقية من العام. وبناءً على هذا المعيار، يُرجح أن تكون بعض الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين. ورغم أنه من الواضح أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يؤثر سلباً على التدفقات الرأسمالية الواردة إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن البيئة الإيجابية للنمو العالمي، والتي لا تزال داعمة لشهية المخاطرة، تخلق إلى حد ما نوعاً من التوازن، فبدلاً من حدوث هروب شامل لرؤوس الأموال من كل الأسواق الناشئة في الفترة المتبقية من عام 2018، من المرجح أن يلجأ المستثمرون إلى التمييز بين الدول بناءً على أسسها الاقتصادية، مع ارتفاع تكلفة إعادة تمويل أو سداد الديون، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ومن المرجح أن تتفوق الاقتصادات التي تتميز بأسس اقتصادية متينة، بما في ذلك ارتفاع أو تسارع معدلات النمو، وانخفاض نسب الاعتماد على الاقتراض «في القطاعين الحكومي والخاص»، نسبياً في قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية. وخلافاً للوضع الذي كان يستفيد فيه الجميع من تحسن الأوضاع القائمة، سيتفاوت تأثير العوامل الإيجابية على مختلف الاقتصادات الناشئة، بحسب «QNB».;