أشار بنك الكويت الوطني، إلى تراجع وتيرة ترسية العقود في الكويت خلال الربع الأول من العام 2018، على إثر تأجيل مواعيد الترسية لفترة أخرى خلال العام، إذ بلغت قيمة العقود المرساة 614 مليون دينار خلال الربع الأول من 2018 متراجعة إلى ما دون متوسط الربع سنوي للعام 2017 البالغ مليار دينار وفق بيانات صادرة عن «ميد» للمشاريع. وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أنه كان لقطاع النقل والمواصلات النصيب الأكبر في المساهمة، إذ شهد ترسية 5 عقود أضافت بدورها 283 مليون دينار خلال الربع، من بينها اثنان من مشاريع الطرق الإقليمية المرتقبة. ولفت التقرير إلى تسارع وتيرة ترسية العقود في قطاع البناء والتشييد مقارنة بالربع السابق ولكن ليس بالقدرالمرجوّ، محققاً قيمة بلغت 161 مليون دينار على إثر ترسية 7 عقود. وتابع أنه في ما يخص بقية العام 2018، فمن المتوقع أن يتراجع نشاط ترسية العقود بصورة طفيفة إلى ما دون المستوى المحقق في العام 2017. وتوقع أن يكون لقطاع البناء والتشييد النصيب الأكبر من المشاريع، مضيفاً ما قد يصل إلى 1.8 مليار دينار، بينما من المحتمل أن يشهد قطاع النقل والمواصلات، على عكس التوقعات، تأخيراً في نشاط ترسية العقود نظراً للعمل على دراسة وإعادة تشكيل سياسات وهيكلة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، التي ستكون الجهة المعنية بترسية تلك المشاريع. وأشارالتقرير إلى ظهور مؤشرات التعافي على نشاط قطاع النقل والمواصلات في الربع الأول من 2018، بدعم من مشاريع الطرق وأعمال البنية التحتية، فبعد أن شهد القطاع ركوداً في الربع الرابع من العام 2017، انتعش خلال الربع الأول من العام الحالي على إثر ترسية المشاريع الثانوية التابعة لمشروعي الطرق الإقليمية من طريق العبدلي إلى التقاطع المستقبلي والتي بلغت قيمتها بالإجمال 139 مليون دينار.وأفاد عن قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية، بترسية 3 عقود للقيام بأعمال البنية للقسائم السكنية في جنوب المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.ورأى أن قطاع النقل والمواصلات قد يواجه بعض الصعوبات في الأرباع المقبلة من السنة، بسبب احتمالية إعادة تشكيل هيكلة وسياسات الهيئة العامة للمواصلات والنقل البري، إذ تقوم وزارة الأشغال العامة حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصلات وفق قرار التكليف الذي أصدره مجلس الوزراء. وأضاف «تشمل المهام المنوطة بهيئة المواصلات والنقل البري التي تم إنشاؤها في العام 2014 إدارة ومراقبة عمليات النقل بالإضافة إلى التخطيط لعمليات ومشاريع النقل البري، وقد يؤدي ذلك الأمرإلى تأخير العديد من المشاريع لا سيما بعد أن أشار مجلس الأمة إلى وجود تشابك في الاختصاصات بين هذه الهيئة وبعض الجهات الحكومية». وأفاد التقريرأن أهم المشاريع التي تم نقل تبعيتها من وزارتي الأشغال العامة والمواصلات لهذه الهيئة، تشمل مشروعي السكك الحديد والمترو اللذين يعدّان من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في السنة المالية 2016-2017.ورجح أن تتم ترسية عقود في قطاع النقل والمواصلات في الفترة المقبلة، تصل قيمتها إلى 780 مليون دينار، وأن تقوم وزارة الأشغال العامة بترسية 5 عقود قد تكون في الغالب متعلقة بالجزءين الشمالي والجنوبي من مشروع الطريق الإقليمي والتي تمرّ حالياً بمرحلة تقديم العطاءات، كما هناك أيضاً مشاريع أخرى من المتوقع ترسيتها تابعة لشركة نفط الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية.وكشف عن تسارع نشاط المشاريع في قطاع البناء والتشييد في الربع الأول من 2018، محققاً قيمة تجاوزت 160 مليون دينار، للمرة الاولى منذ 9 أشهر، إذ تمت ترسية 7 عقود في هذا القطاع، 3 منها تابعة للهيئة العامة للرعاية السكنية واثنان لوزارة الأشغال العامة والبقية تابعة لشركات من القطاع الخاص، منوهاً بأن معظم هذه العقود كانت صغيرة الحجم، إذ تجاوزت قيمة اثنين منها فقط 30 مليون دينار.وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة ترسية العقود هذا العام في قطاع البناء والتشييد، بحيث تقدّر قيمة العقود المدرجة للعام 2018 بنحو 1.8 مليار دينار.وأوضح أن العقود التي تمرّ حالياً بمرحلة تقديم العطاءات، تشمل مشروع إنشاء البيوت منخفضة التكاليف في الجهراء والصبية التابع للهيئة العامة للرعاية السكنية بقيمة 470 مليون دينار، ومشروع معسكر كاظمة للحرس الوطني بقيمة 300 مليون دينار، بالإضافة إلى 3 مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والعام. وأشارإلى عمل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام حالياً، على ترسية أول مشروع من نوعه إقليمياً، وهو مشروع برنامج تطوير المدارس بقيمة 20 مليون دينار. وكشف أنه بالرغم من صغر حجم هذا المشروع، إلا أن له انعكاسات ذات أهمية كبيرة تشير ببداية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، بالإضافة إلى كونه مؤشراً جيداً على توسع نطاق مشاريع الشراكة. وأضاف أن قطاع الطاقة والمياه واصل ركوداً في النشاط خلال الربع الأول من العام 2018، مع ترسية بعض المشاريع الصغيرة، إذ تمت ترسية 4 عقود،ثلاثة منها تابعة لقطاع الطاقة، غير أنها كانت صغيرة الحجم، مبيناً أنه تمت ترسية المشروع الوحيد التابع لقطاع المياه من قبل وزارة الكهرباء والماء لمعالجة خزانات المياه بقيمة 77 مليون دينار.وتوقع أن تأتي وتيرة ترسية المشاريع في قطاع الطاقة والمياه دون التوقعات، نتيجة إدراج مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية لمطلع العام 2019، إذ كان من المتوقع أن يتم التوقيع على مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية في مجمع الشقايا للطاقات المتجددة في العام 2018، إلا أن عملية تأهيل الشركات مازالت قائمة، مرجحاً أن يتم توقيع العقد في بداية العام 2019، ومنوهاً بأنه من المقدر أن تصل قيمته إلى 360 مليون دينار. وذكرالتقريرأن نشاط المشاريع في قطاع النفط والغاز واصل ركوده الذي شهده منذ الأرباع الماضية، إذ جاء كما هو متوقع، هادئاً بعد الانتعاش الذي حققه في السنوات الماضية.