استضاف برنامج المجلس بقناة «الدوري والكأس» أمس، رؤساء الأندية القطرية، للحديث عن أوضاع الأندية في ظل القانون رقم (1) لتنظيم الأندية الرياضية لسنة 2016، ومدى استفادة الأندية منه في عملية التطوير، وتوسيع قاعدة المشاركة، والإشكاليات التي تعاني منها الأندية، في ظل هذا القانون. وذلك ضمن الاهتمام بالأندية في أغلى الكؤوس، التي تتزامن معها دائماً ملفات الأندية بشأن اللاعبين والتطور الذي يتم وفقاً لعمل إدارات الأندية طيلة الموسم. ورغم الجدلية الكبيرة في العديد من الأماكن بشأن القانون، فإن غالبية رؤساء الأندية والمسؤولين، أجمعوا على القدرة على التطوير، والمساحات الواسعة للجمعيات العمومية في استقلالية القرار، بجانب الاستفادة من العديد من الجوانب المضيئة في القانون. وشهدت الحلقة جدلاً كبيراً حول مدى الاستفادة من القانون، ولكن بوجود عبدالرحمن الدوسري مستشار وزير الثقافة والرياضية، والشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الأندية، وضحت الكثير من النقاط، وألقي الكثير من الضوء على دور الجمعيات العمومية في رسم خطط وتوجيهات الأندية.. وفي هذه المساحة رصد لأبرز ما أثير في الحلقة بهذا الخصوص.. أحمد بن حمد رئيس النادي الأهلي: القانون الجديد منح الجمعيات استقلالية كاملة أكد سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي الأهلي، رئيس مجلس الأندية القطرية، وقوفهم الكامل مع القانون الرياضي الذي ينص على وجود رئيس ونائب رئيس ومديرين مختلفين للعمل في النادي، وأبان في برنامج «المجلس» أنه من الصعب جداً الحكم على القانون في الوقت الحالي، نظراً لأنه طبق من الموسم قبل الماضي، ولم يمضِ عليه سوى موسمين فقط، وبالتالي الحكم عليه صعب جداً. وأشار رئيس النادي الأهلي إلى أن القانون يحمل مزايا كثيرة، أبرزها من وجهة نظره تقوية الجمعيات العمومية في الأندية، بالمشاركة العملية في إدارة النادي للمستقبل، وأوضح الشيخ أحمد، أنه كرئيس لمجلس الأندية، يرى أن التغيير يمكن أن يحدث في أي وقت عن طريق الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن العموميات الآن باتت تكتلات، ويمكن أن يستكمل أي عضو مجموعة أعضاء، ويتكتلون لتغيير الرئيس، وينجحون في ذلك بحجة القانون، ودعا الشيخ أحمد الأعضاء، لممارسة حقهم القانوني في الجمعيات العمومية، من أجل واقع أفضل للنادي. قرارات التمرير وقال الشيخ أحمد، إن القرارات في السابق «عهد القانون السابق» كانت تتم بالتمرير بين الرئيس ونائب الرئيس، وقال الشيخ إن الرئيس كان يتم بالقائمة، أو ما يعرف بقائمة الرئيس، وينتخب فيها وبفوزه يفوز من معه، وهو أمر يجعل القرار في مركز واحد فقط، باعتبار أنه لن يوجد من يعارض قراراته، وهو في قائمته، ولكن في القانون الجديد لا يوجد مثل هذا الأمر وتلك فائدة جيدة، وتحدى الشيخ أحمد أن يذكر أي أحد عدد 9 أعضاء في أي نادٍ، منتقداً محاولات بعض الذين عملوا في ظل القانون القديم، انتقاد القانون الجديد، حتى وإن كانت مجالس الإدارات الحالية، واعتبر الشيخ أحمد أن القانون الجديد منح الجميع الحق في اتخاذ القرار والمحاسبة، على سبيل المثال في حالة الديون التي تتم. دعم الكوادر وقال الشيخ أحمد إن القانون الجديد أفسح المجال للكوادر الشابة والإدارية في العمل، مشيراً إلى نجاح تركي العلي في نادي السد، وقال إن النادي الأهلي يستفيد من كوادر إدارية، وقد أتاح القانون فرصة الاستفادة منهم، مشيراً إلى عارف عبدالرحمن العبدالله المدير العام للنادي، الذي يعمل وفقاً للقانون الجديد، وأثبت نجاحاً كبيراً في عمله. وقال رئيس الأهلي إنه لم يتخذ قراراً بمفرده، ويستفيد من العناصر التي وفرها القانون الجديد، مطالبا كل من يعمل، أن يقوم بدوره في ممارسة حقه في الجمعيات العمومية. جاسم بن حمد بن ناصر رئيس نادي قطر: القانون به كثير من الجوانب المضيئة قال الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر رئيس نادي قطر، إن القانون الجديد حمل كثيراً من الجوانب المضيئة للإدارة والأندية، وأبرزها تنفيذ التوجيهات السامية بدعمهم مشاريع رواد الأعمال، بالاستفادة من جوانب الاستثمار في الأندية، وهو أمر جيد، ولم يكن موجوداً هذا الاستثمار في السابق. وأضاف أن القانون يجب ألا يختصر في الرئيس ونائب الرئيس، وهم أقل أهمية في القانون الجديد، مضيفاً أن القانون منح سلطة اكتساب العضوية للجنة من الجمعية العمومية، على عكس ما كان يحدث في القانون السابق، بأن حق اكتساب العضوية لمجلس الإدارة. وأكد رئيس نادي قطر، أن القانون عندما يختصر في رئيس ونائب رئيس، يصبح مسيئاً لهم، لأن دورهم لا يتجاوز الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن القانون منح استقلالية للجمعيات العمومية في سلطاتها، التي تصل أعلاها إلى حلّ مجلس إدارة النادي. وتناول الشيخ جاسم التطور في الألعاب الأخرى في ظل القانون الجديد، وأبرزها نجاحات كرة الطاولة، وأن بالنادي أبطالاً عالميين مثل أحمد خليل المهندي، ومحمد عبدالوهاب، مشيراً إلى أن العمل منح الفرصة للجان كثيرة تعمل مع مجلس الإدارة، وأبرزها لجنة الاستثمار التي تحقق نجاحات. وأكد رئيس نادي قطر، أن القانون الجديد حمل كثيراً من الجوانب المضيئة، التي تفعّل الجمعيات العمومية، وتدفعها للقيام بدورها، وأبان في مداخلته لبرنامج «المجلس» أن الأندية أصبحت فعالة جداً من خلال جوانب الاستثمار، مشيراً إلى ناديه الذي يعجّ بمشاريع رواد الأعمال. جميل عبيد نائب رئيس المرخية: أطالب «المغردين» بالحضور إلى النادي وتجربة العمل قال جميل عبيد، نائب رئيس نادي المرخية، إن الدولة تكلفت بالأندية، وبات لها صوت، ونادي المرخية يضرب به المثال بسبب العمل الديمقراطي، وإن الجمعية العمومية لنادي المرخية سحبت الثقة من الرئيس السابق. وأضاف أن الجمعيات العمومية أصحاب الحق في التغيير، وأن الدولة منحتهم الصلاحية بالقانون. واعتبر جميل عبيد أن العمل بالأندية ليست به راحة، كما يظن البعض، وهو العكس تماماً، فبها عمل شاق، ومتابعة مستمرة، ورئيس النادي ونائب الرئيس يعملان بجد، وأعباء الأندية على رأسهما، وهما دوماً يحملان الهموم. وانتقد جميل عبيد ما سماهم بالمغردين عن إدارات الأندية، وطالبهم بالحضور للنادي، وتجربة العمل. وأضاف: إن من يحب النادي عليه أن يدخل للنادي، ويصبح عضواً في النادي من أجل ممارسة حقه عن تجربة، مثلما فعلت العمومية التي غيرت رئيس النادي وإدارته السابقة. وقال عبيد: «يجب أن يمارس المغردون حقهم، ولكن بشكل عملي بدلاً من التغريد دون معرفة بالعمل». المديونية صداع في الرأس وقال جميل عبيد، نائب رئيس نادي المرخية، إن مديونية النادي تمثل صداعاً في رأسهم بالنادي، وكشف أنه كان يستمع دائماً لحديث رئيس النادي السابق مبارك النعيمي في الإعلام بأنه لا توجد مديونيات على النادي، وكان يسعد بذلك، ولكنه عندما غادر النادي ظهرت الكثير من المديونيات، ومن بينها حقوق 7 لاعبين ظلوا يطالبون بها، ولا يعرف من أين له أن يسدد قيمتها، وقد التقى بأحمد البوعينين أمين الصندوق بالاتحاد القطري لكرة القدم بهذا الخصوص، وعرف أن هذه الاستحقاقات واجبة السداد. فرصة للإبداع واعتبر جميل عبيد أن رئيس النادي ونائب الرئيس أيضاً يعتبران مبدعين، ويمكن أن يحققا الكثير للنادي بجانب اللجان المكونة. وكشف جميل عبيد عن فكرة الاستثمار في ظل القانون، وأنه تم التخطيط لها في الفترة الماضية، بالاستعانة بخبرات نادي قطر. عبدالرحمن الدوسري: قانون 2016 فعّل دور الجمعية العمومية كشف عبدالرحمن بن مسلم الدوسري -مستشار وزير الثقافة والرياضة- عن أن قانون الهيئات الرياضية رقم 1 لسنة 2016، بتقليص أعضاء مجالس إدارات الأندية إلى رئيس ونائب فقط، تم إقراره بعد دراسة مستفيضة للغاية، للحركة الرياضية داخل الأندية، التي تعد شريكاً أساسياً في رؤية «قطر 2030». وقال الدوسري: قمنا بالاطلاع على جميع المحاضر بالأندية، واكتشفنا أن ما يقرب من 95 % من مجالس الإدارات في السابق لا تجتمع كثيراً، وأن قراراتها غير مُفعّلة، إضافة إلى مشاكل الديون المتراكمة على الأندية، والتي كان يتحملها أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، بسبب قرار منفرد من أحد أعضاء المجلس. وتابع مستشار الوزير: من خلال اطلاعنا أيضاً على التشريعات، وجدنا الرغبة الأكيدة من الدولة في تمكين استقلالية الأندية، وتمكين الشباب من أن يقوموا بدور مؤثر في المراحل المستقبلية. وأوضح مستشار وزير الثقافة والرياضة، أن قانون 2016 فعّل دور الجمعية العمومية، وجعلها صاحبة اليد الطولى في اتخاذ القرارات المصيرية والمحاسبة بالنسبة للأندية، فهي التي تعتمد الميزانية والخطة الاستراتيجية لرئيس النادي، ولها أيضاً أن تسحب الثقة من المجلس، إذا رأت أنه لا يحقق المصلحة العامة للنادي. وأضاف الدوسري: أستطيع بالأرقام أن أدلل على إيجابيات هذا القانون، من بينها ترشيد أوجه الصرف، وتحقيق الحوكمة والإدارة الرشيدة، وهناك أندية كانت في الماضي أرصدتها صفر، أصبحت الآن لديها إيرادات تقدر بـ 10 أو 15 مليون ريال. وأضاف: ما حدث في نادي المرخية قبل عام، عندما قامت الجمعية العمومية بسحب الثقة من مجلس الإدارة السابق، أبرز دليل على إيجابية القانون في تفعيل دور الجمعيات العمومية. تركي العلي: مسؤولية محددة للرئيس ونائبه قال تركي العلي، المدير التنفيذي بنادي السد، إن تجربة النادي كانت إيجابية للغاية في تطبيق قانون 2016، حيث إنه ومنذ البداية قام سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني رئيس النادي، بوضع خطة عمل تم طرحها في الجمعية العمومية للنادي، وحصلت على موافقة الأغلبية، لذلك كانت الأمور منذ البداية غاية في الوضوح والشفافية، وإنه شخصياً تم تكليفه بمهام إدارية ومالية، في حين أن هناك آخرين مختصين بالأمور الفنية في الألعاب الرياضية، ولا يمكن تجاوز أي شخص لدور الآخر. وأضاف المدير التنفيذي للسد: القانون جعل المسؤولية محددة في الرئيس ونائبه، لذلك أصبح هناك حرص شديد على التعامل مع التدفقات المالية والمصروفات، وأستطيع أن أؤكد أن النادي استعاد بريقه من جديد، سواء على مستوى كرة القدم، أو فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية بالنادي، من خلال المشروعات التوسعية الجارية حالياً. وأوضح تركي: عندما توليت مسؤوليتي داخل النادي عام 2015 كان لا بد وفي ظل القانون القديم، أن نحصل على موافقة مجلس الإدارة بالكامل، وهو ما كان يستغرق وقتاً لاستيفائه، لكن مع القانون الجديد أصبح القرار يتسم بالسرعة، وهذا لا ينفي أن القرارات الكبيرة والحاسمة أصبحت في يد الجمعية العمومية، والتي لديها السلطة في محاسبة الإدارة. واستطرد: لا يمكن الحكم على أية تجربة جديدة إلا بعد وقت كافٍ من تطبيقها في كل الأندية، وأنا كما أكدت سابقاً أن التجربة أثبتت نجاحها بشدة في نادي السد بعد مرور عامين فقط من تطبيقها. عبدالله السليطي: المهم ليس القانون.. وإنما خطط التطوير قال عبدالله جاسم السليطي، عضو مجلس إدارة سابق بالنادي العربي، إن العمل الإداري يتطلب خططاً مستقبلية أكثر من كونها تقوم بالعمل الإداري، وإن أندية مثل قطر وضعت خططاً ونفذت، ولكن هناك أندية لم تنفذ، ولا أحد يستطيع أن يحاسب رؤساء الأندية، وإن ما حدث في نادي المرخية من محاسبة للرئيس كانت وراءها ظروف معينة، عدا ذلك لا يوجد من يحاسب رؤساء الأندية. وقال السليطي إن الخطط الإدارية لم تثمر في بعض الأندية، على سبيل المثال النادي العربي، معتبراً الصرف ليس في محله بشأن التعاقدات، حيث تدفع أموال للاعبين لا ينجحون مع النادي، أو مدربين، وهو أمر لا يعني أنهم جميعاً غير مفيدين للنادي. الأندية المستقرة إدارياً هي التي تقف على أقدامها الآن، مثل السد، والريان، مشيراً إلى أن تجربة النادي العربي في الحصول على دعم ليست مقياساً له في النجاح الإداري والخططي. وقال السليطي إنه لا يريد الحكم على تجربة القانون الجديد في الأندية، بسبب وجود عامين فقط على التجربة، لكن من وجهة نظره الشخصية يرى أن النظام لا يخدم الأندية، ولو زاد عدد الأخطاء، ويجب أن تكون هناك خطط واضحة من أجل المحاسبة على الديون. الدوسري: العربي أكثر الأندية تلقياً للدعم أكد عبدالرحمن الدوسري -مستشار وزير الثقافة والرياضة- أن النادي العربي هو أكثر الأندية في تلقي الدعم من الوزارة، مقارنة بأندية كبيرة مثل الريان والسد، لذلك فهو ليس في الوضع السيئ، الذي يصوره البعض عن النادي. وقال الدوسري -في رده على المتحدث الرسمي باسم النادي العربي محمد جديع المنصوري-: كان هناك اتفاق بين النادي والوزارة على بعض البنود لحل مشكلة الديون المتراكمة، وأن الإدارة الحالية لا تتحملها، باعتبارها متوارثة عن الإدارات السابقة، وبالفعل قمنا بسداد كل الديون العالقة، وما زلنا نقوم بذلك كلما استجدت قضية جديدة. وتابع: اتفقنا مع نائب رئيس النادي جاسم الكواري، على منح النادي دعماً بقيمة 10 ملايين ونصف مليون ريال، بشرط إنهاء جميع عقود اللاعبين المحليين العالقة، ولكن ذلك لم يتم، مع العلم بأن النادي هو أكثر الأندية توقيعاً للعقود مع اللاعبين المحليين، بما يساوي 3 أضعاف قيمة عقود نادٍ مثل السد. وأضاف: يجب ألا نحمّل الإدارات السابقة كل الأخطاء والمخالفات، فهناك مخالفات ارتكبها المجلس الحالي، وهذا ما يؤكد أن وضع النادي العربي ليس سيئاً. آل شافي ينتقد دور الجمعيات العمومية انتقد أحمد آل شافي، لاعب وإداري فريق الريان السابق، في «تغريدة» نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) دور الجمعيات العمومية بالأندية في تعقيب له على المناقشات التي طرحها برنامج «المجلس» بقناة «الكأس» مساء أمس، عن قانون تنظيم الأندية الرياضية 2016. وقال آل شافي: «هو فيه أصلاً جمعيات عمومية علشان تخطط، الله يرحمها انتهت من زمان، الحين الرئيس هو الجمعية والأعضاء والجمهور واللعيبة». عبد الله حامد: قانون له إيجابياته ثمّن عبد الله حامد، المدير التنفيذي بنادي قطر، قانون 2016، حيث قال: منذ البداية تم طرح القانون على الأندية قبل تطبيقه، وتم تشكيل لجان وعقد اجتماعات متعددة لمناقشته، وهناك أندية رفضته وأخرى وافقت عليه، والتي كانت الأغلبية، لذلك تم إقراره، وعلى مدار عامين من تنفيذه كانت له الكثير من الإيجابيات. وتابع: من أبرز هذه الإيجابيات أن الأندية أصبحت لها استقلالية كاملة، وأصبح للجمعية العمومية سلطة مطلقة في محاسبة مجلس الإدارة، بعد أن كانت مهمشة في السابق، كما أصبحت هناك سرعة في اتخاذ القرارات المهمة، وأصبحت المشاركة أوسع من خلال تشكيل اللجان المتنوعة بالنادي. وأضاف حامد قائلاً: مجمل القرار بعد عامين من تطبيقه إيجابي، وهناك عامان آخران متبقيان، ونحن ما زلنا في طور التجربة، وأعتقد أن أية سلبيات ستظهر سيمكن تصحيحها ومعالجتها سريعاً.. الحديث عن ديون الأندية لا علاقة له بالقرار، لأن ديون الأندية موروثة من مجالس الإدارة السابقة، وليس للمجالس الحالية دور فيها. حسن المهندي: تجربتنا إيجابية في الخور أكد حسن بن جمعة المهندي، رئيس نادي الخور، تأييده لقانون تنظيم الأندية الرياضية المعمول به حالياً والمتعلق باقتصار مجلس إدارات الأندية على رئيس ونائب فقط، حيث قال: من أهم الإيجابيات لهذا القانون هو أنه جعل اتخاذ القرار سريعاً وحاسماً، وأشرك شريحة كبيرة من أعضاء النادي في سلطة اتخاذ القرار، من خلال تشكيل اللجان المختلفة من محبي النادي. وتابع: تجربتنا في نادي الخور إيجابية حتى الآن، حيث إنني حريص على التواجد باستمرار داخل النادي لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالنادي، لأنني أصبحت مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أية إخفاقات بعد تطبيق مبدأ الرقابة المالية، ومضطراً لعقد اجتماعات دورية مع مختلف الأجهزة وأعضاء اللجان، وهذا أمر في غاية الإيجابية، وعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في الماضي.;