أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشرع قانون الأحوال الشخصية المعروف إعلاميا باسم "مشروع الوفد" أنه أقام العديد من جلسات الحوار المجتمعي بالمحافظات بخصوص القانون المقدم، لكنه في حاجة الى خبرات المحامين في الشق الإجرائي وأنهم الأكثر معرفة بمشكلات الشق الإجرائي في قوانين الأحوال الشخصية.وأكد فؤاد، خلال ندوة بالنقابة الجيزة الفرعية، أن مشروع القانون سيكون له العديد من جلسات الحوار المجتمعي داخل البرلمان، وأكد المستشار بهاء ابو شقه في تصريح له اليوم أن مشروع القانون على أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الإنعقاد الحالي.وأشار فؤاد، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يحقق الهدف المنشود منه ويسبب المعاناة للطفل والأب والأم، وأننا في مصر لسنا بمعزل عن العالم وأن هناك إعوجاجا كبيرا فيما له علاقة بالأحوال الشخصية كترتيب الحضانة وإقحام أطراف أخري في العلاقه.وأضاف فؤاد، أن المبارزات التي تتم علي أرض الواقع باسم الشرع بينما هي أمور لا تندرج تحت المادة الثانية من الدستور وأنها أمور غير قطعية الثبوت بالشرع وتقبل الاجتهاد.