كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة سأل أخيراً الهيئة العامة للاستثمار، عن مشروعية استمرار بنك الكويت المركزي في تخصيص سندات وتورق للبنوك من دون وجود غطاء قانوني بعد انتهاء فترة صلاحية استخدام قانون الدين العام.وخصص «المركزي» الأسبوع الماضي سندات وتورقاً بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون دينار، لأجل إصدار يبلغ 3 أشهر بمعدل عائد قدره 2.25 في المئة.وأفاد «المحاسبة» في معرض استفساره، بأنه لاحظ استمرار «المركزي» في تخصيص سندات وتورق دون توقف، متسائلاً «هل يجوز له ذلك رغم انتهاء قانون الدين العام وعدم إقرار قانون جديد؟». وبيّنت المصادر أن الرأي القانوني في شأن هذه المسألة، سواء داخل وزارة المالية أو «هيئة الاستثمار»، يدفع بأن هذه السندات والتورق، تندرج ضمن أدوات «المركزي» لتنظيم مستويات السيولة المحلية، التي يستخدمها الناظم الرقابي من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه وفقاً لقانونه، وهي تختلف في هكيلها المالي والقانوني عن أدوات الدين العام التي تصدرها الدولة.يذكر أن الحكومة تقدّمت بمشروع قانون أمام البرلمان يسمح للدولة بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار من 10 مليارات دينار، وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاماً في حين أن الحد الأقصى في الوقت الراهن 10 سنوات. وذكرت أن جميع إصدارات «المركزي» الخاصة بتنظيم السيولة تأتي لسداد استحقاقات سندات مماثلة، وهي لا تصنف ضمن مستويات الدين العام، وفقاً لقانون الدين العام، باعتبار أنها تطرح للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي لتنظيم السيولة، سواء لسحب ما يزيد منها في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، ومن ثم هي غير مرتبطة بانتهاء فترة صلاحية قانون الدين العام، أو إقرار قانون جديد.وأشارت إلى أن إصدارات الدين العام المحلية أو الأجنبية التي أصدرها «المركزي» نيابة عن وزارة المالية من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة مع تراجع أسعار النفط هي المعنية بقانون الدين العام، علماً بأن مستوى الدين العام للكويت يبلغ دولياً 8 مليارات دولار، ويقارب محلياً 12 ملياراً.ووفقا لبيانات «المركزي» ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة وعمليات التورق المقابل) ارتفع بنهاية 2017/2016 بنسبة 140.5 في المئة ليصل إلى نحو 3817.3 مليون دينار، مقابل نحو 1587.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.وانخفض الرصيد القائم لسندات «المركزي» وعمليات التورق المقابلة انخفض 8.4 في المئة ليصل في نهاية 2017/2016 إلى نحو 2675 مليون دينار، مقابل نحو 2920 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.