لندن - وكالات: كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن قانون الصحافة الجديد الذي أصدره النظام المصري، جاء في سياق الحرب النفسية التي يشنها على شعبه من أجل مصادرة حقه في التعبير. وقال الموقع في تقرير نشره حديثاً، إن “القانون لا يغير شيئاً على أرض الواقع، لأن انتهاكات نظام السيسي كانت تحدث حتى دون غطاء قانوني، وهو لا يمكنه السيطرة على نشاط عشرات الملايين من المصريين على شبكة الإنترنت” .  وأوضح أن “شعورًا بالغضب عم الفضاء الافتراضي في مصر خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تم تمرير قانون الصحافة الجديد المثير للجدل، بأغلبية الثلثين في البرلمان المصري، في انتظار أن تتم المصادقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي” . وأشار الموقع إلى أن هذا القانون يمنح الحكومة صلاحيات غير مسبوقة، للسيطرة على الإعلام الحكومي والخاص، ويضيق بشكل خطير على عمل وسائل الإعلام، وهو بمثابة إعلان وفاة لما تبقى من حرية تعبير في شبكة الإنترنت في مصر، ويهدف هذا القانون المؤلف من ثلاثة محاور، إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة في البلاد. واعتبر الموقع أن هذا القانون، رغم أنه جديد، فإن هذه القصة ليست جديدة بالمرة، بل إنها أضحت متكررة وقديمة ومزعجة. إذ أنه بات معروفا أن الدكتاتورية الحاكمة في مصر، وضعت على رأس أولوياتها في الخمس سنوات الماضية، أي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد، سحق كل أشكال الاحتجاج، وفرض سيطرة كاملة على وسائل الإعلام. ولذلك، دأبت السلطات المصرية على حبس وتهديد الصحفيين، ومنعهم من تغطية الأحداث، وأغلقت أكثر من 500 موقع إنترنت خلال العام الماضي. حيث إن المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة، لطالما صنفت مصر في أسوأ المراتب ضمن مؤشر الدول المضطهدة لحرية الإعلام، فيما لا يزال 20 صحفيًا على الأقل وراء القضبان لحد الآن.وأضاف الموقع أن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة للنظام المصري، ففي ديسمبر قامت شركة “إيجل كابيتال” التي تترأسها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، بالاستحواذ على مجموعة “إعلام المصريين” . وقد تم غلق موقع مدى مصر، بعد أن نشر تحقيقاً حول كون شركة “إيجل كابيتال” ليست إلا واجهة لنشاط جهاز المخابرات العامة المصري، في القطاع الخاص والشركات. وبين الموقع أن القانون الجديد جاء ليكمل هذه المساعي، حيث تم وضع تعريف جديد لماهية “الوسيلة الإعلامية”، بشكل يكمم حرية التعبير بالكامل، حيث إن القانون الجديد لا يعاقب فقط الصحفيين على نشر ما تعتبره السلطات “أخبارًا زائفة” ، بل إن كل رواية للأحداث لا تردد الرواية الرسمية، تعرض صاحبها للتبعات. كما أن هذا القانون يعتبر الأشخاص العاديين الذين لديهم أكثر من 5 آلاف متابع على منصات التواصل الاجتماعي وسيلة إعلامية قائمة الذات، وبالتالي هم يقعون تحت طائلة المجلس الأعلى للإعلام. ولفت الموقع إلى أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام يتم تعيينه بأمر مباشر من الرئيس، الذي كان في خطاب رسمي مليء بالتهديدات ضد “أعداء الدولة” في ‏فبراير 2016، قد حذر المصريين من الاستماع لأي شخص باستثنائه هو. وأضاف الموقع أن السيسي بعد عام واحد، أصدر مرسوما بتأسيس المجلس الإعلامي، وأرفقه بقوانين فضفاضة وتعابير غامضة كالمعتاد، بشكل يمنحها السلطة لملاحقة أي شخص، وليس فقط الصحفيين، بتهمة “تحريض الناس على خرق القانون” ، أو “النيل من الأفراد والأديان” .