من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم فاتورة “رواتب الأسرى والشهداء” من عائدات الضرائب الفلسطينية. وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان على تقديم الوزير معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب. وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعا ليبرمان أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح القانون قائلًا بأنه “سيوقف مهزلة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات” على حد تعبيره. وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى. وفي 18 فبراير/شباط الماضي صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية لعرضه لاحقا أمام الكنيست، فيما اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، ان مشروع قانون “اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء” بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.