صادقت «لجنة الخارجية والأمن» التابعة للكنيست الإسرائيلي أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على «قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية»، ما دانته الحكومة الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود إن هذا «القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكداً أن «الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء». وطالب «العالم الحر بالانتصار للمبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حداً لهذا التطاول والعدوان الإسرائيليين».