أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تخطت مرحلة تمكين المرأة الإماراتية إلى مرحلة القيادة التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص لتواصل بذلك دورها الوطني بجانب الرجل في عملية البناء والنماء والازدهار والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وأول من أمن بقدرات وطاقات المرأة الإماراتية. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم المؤتمر الإقليمي الأول بعنوان " الاستراتيجيات العربية في مناهضة العنف ضد المرأة" والذي ينظمه مركز أمان لإيواء النساء والأطفال بحضور الشيخ صقر بن محمد صقر القاسمي والشيخة عزة بنت راشد بن حميد النعيمي رئيسة مؤسسة "حماية" للطفل والمرأة بعجمان ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية. وقال سموه أن ما تتمتع به المرأة الإماراتية اليوم من حقوق ومكتسبات ودور قيادي هو نتاج السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبفضل تلك السياسة تأتي دولة الإمارات في صدارة دول العالم من حيث مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الحيوية وبناء على مؤشرات ودراسات منظمات وهيئات دولية متخصصة ومعترف بها دوليا. وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الاهتمام والرعاية التي تحظى بها المرأة الإماراتية والعربية بشكل عام من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات " ودورها الرائد في دعم ومساندة حقوق المرأة والطفل في مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومن خلال تبني العديد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية والإنسانية والاجتماعية للمرأة دون تميز عرقي أو ديني أو مذهبي إيمانا من سموها بأن المرأة هي نصف المجتمع وأن أساس صالح المجتمعات هو صلاح الأسرة والتي تعتبر فيه المرأة الركن الاساسي من أركانه. يشارك في المؤتمر الذي يستمر يومي 7-8 من الشهر الحالي ممثلين عن الجمعيات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ووزارات وهيئات حكومية يستعرض خلالها المتحدثون التجارب العربية في مكافحة العنف ضد المرأة ودور مؤسسات المجتمع المدني العربية في مكافحة العنف بالإضافة إلى مناقشة تحديات مكافحة العنف ضد المرأة وسبل بناء استراتيجية إقليمية لمكافحة العنف والحلول المقترحة لتعزيز التمتع بهذا الحق. كما اطلق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال المؤتمر الشعار الجديد لمركز "أمان" الذي يعبر عن دور المركز الاساسي في احتضان النساء والأطفال من المعنفين وتقدم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي لهم ومساعدتهم على العودة والاندماج في المجتمع بصور طبيعية وليساهموا في بناء مجتمعاتهم بصورة إيجابية. وتوجهت خديجة العاجل مديرة مركز "أمان" لإيواء النساء والأطفال في كلمتها الافتتاحية بالشكر لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على رعايته المؤتمر.. وقالت " يشرفنا رعاية وحضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الذي يعبر عن تأييده ودعمه ومساندته للمرأة العربية والإماراتية في الوصول لحقوقها والتمتع بالمساواة والكرامة وحقها في الحماية والإنصاف ضد كافة أشكال العنف على أمل أن يكون المؤتمر بداية جهد عربي وإقليمي منظم ومستمر لتغيير المفاهيم والصور النمطية السلبية التي حالت دون وصول المرأة العربية لمكانتها".. كما توجهت بالشكر والتقدير لحرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الشيخة هنا بنت جمعة الماجد على دعمها ومساندتها للمرأة وللمركز بشكل خاص. وأضافت أن المؤتمر يأتي إيمانا منها بأننا جزء من الحراك العربي لدعم ومناهضة قضايا العنف ضد المرأة وبالرغم من أننا في دولة الإمارات ننعم بالأمن والامان والاستقرار والرفاه الا أننا نشعر دوما بوجع ألم ما يدور في منطقتنا العربية ونسعى لنكون فاعلين في التخفيف من آلام ومعاناة الضحايا ومدافعين عن حقوق الإنسان .. معربة عن تمنياتها بالنجاح لهذا المؤتمر في صياغة عمل جماعي يمثل مفتاح تغيير نحو صون وحماية مجتمعاتنا من كل أشكال العنف. من جانبها أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت حقوق المرأة اهتماما خاصا باعتبارها أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة وذلك من منطلق أن المرأة شريك أساسي وعلى قدم المساواة مع الرجل في رفعة الوطن وازدهاره اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعلميا. وقالت أن اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق المرأة في دولة الإمارات تم ترجمته إلى منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تمكين النساء في المجالات كافة وفي أعلى المستويات والمناصب وهو ما يجعل الدولة نموذجا إقليميا وعالميا في هذا المجال. وأشارت وزيرة تنمية المجتمع في هذا الصدد إلى الأجندة الوطنية التي أطلقتها الدولة بغرض تحقيق رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته الوطنية.. وقالت إن تنفيذ هذه الأجندة نتج عنه عدة قوانين ومبادرات وقرارات مهمة بدأ تنفيذها على أرض الواقع لتعزيز وتمكين المرأة على كافة المستويات والأصعدة منها الإلزام بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات وتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإعداد مشروع قانون العنف الأسري وإصدار القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حماية حقوق الطفل المعروف باسم "قانون وديمة" لضمان كل الفرص اللازمة للأطفال بهدف التمتع بحياة آمنة ومتطورة. وأضافت أن دولة الإمارات حققت نتائج مبهرة في تعزيز تمكين المرأة بفضل هذه الأجندة الوطنية وما انبثق عنها من قوانين ومبادرات من أبرزها تبوؤ أول إمرأة منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي في سابقة هي الأولى إقليميا بالإضافة إلى تشكيل النساء نحو 22,5? من إجمالي عضوية المجلس وبالإضافة إلى ذلك تشغل النساء نسبة 66? من وظائف القطاع العام وهي واحدة من أعلى النسب عالميا كما تشارك المرأة الإماراتية بفعالية في القطاع الخاص بما في ذلك دورها في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع حيث يبلغ عدد صاحبات الأعمال من النساء واحد وعشرين ألف امرأة وقصص النجاح في هذا المجال لا تعد ولاتحصى.