يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدلات التضخم إلي 13% بنهاية 2018، مشيرا الي ان قرار لجنة السياسات النقدية في منتصف فبراير الماضي ساهم في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر علي المدي المتوسط مما ساهم في لارتفاع أسعار العائدة الأساسية وتراجع الضغوط التضخمية.وتوقع البنك المركزي المصري خلال تقرير صادر له اليوم، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الاصلاحي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلي 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10.9% بنهاية العام المالي الماضي، مع استهداف الوصول لنسبة 6.2% من نفس الناتج خلال العام 2019/2020 وتحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% خلال العام المالي الجاري لأول مرة منذ عام 2003/2002.وأوضح التقرير ان الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2018/2019 المقبل وصولا للعام 2021/2020 الذي يليه.وتوقع التقرير استمرار معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي مدعومة بزيادة الطلب المحلي للقطاع الخاص وتأثر الطلب المحلي للقطاع العام بصورة ايجابية علي هامش ضبط المالية العامة و مساهمة صافي الصادرات و الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستهلاك في قوي النمو.وأشار التقرير إلي انه من المتوقع ان يسجل متوسط خام برنت نحو 64.9 و 76 دولار للبرميل خلال العامين الماليين الجاري والمقبل مع بقاء أسعار السلع الغذائية مستقرة نسبيا خلال العام المالي الحالي رغم التقلبات الأخيرة بل بالسوق العالمي إلا انه من المتوقع تعافي النشاط الاقتصادي و استقرار التضخم العالمي.