قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر والخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل التضخم يعنى تراجع المستوى العام للأسعار وهذا أمرا ايجابيا، لافتا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وبيع أذون الخزانة خلال الفترات الماضية ساهمت فى خفض معدلات التضخم.وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريح لـــ"صــــدى البـــــــــلـد"، أن تاقلم السوق مع قرارات اقتصادية من تخفيض للدعم على المحروقات مرتين وتحرير سعر الصرف نتج عنه تراجع معدل التضخم ليصل إلى 11.5% مايو الماضي مقارنه بـ 13.1 لنفس الشهر عام 2017.وتابع علي الأدريسي:" أن استمرار انخفاض معدل التضخم قد يواجه تحدى قوى و هو القرار المنتظر بتشريد الدعم المحروقات للمرة الثالثة ورفع أسعار خدمات الكهرباء والمياة و رفع أسعار عديد من الخدمات الحكومية كتجديد رخص السيارات و غيرها كل ما سبق سوف يؤدى لرفع الاسعار خلال الفترة القادمة .ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن معدل التضخم خلال الفترة القادمة سيتوقف على مدى قدرة الحكومة على ضبط السوق لمنع استغلال التجار لهذة العوامل ورفع الاسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق هامش ربح أكبر.وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مايو الماضي مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.