كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن شركة بورصة الكويت تقدمت من هيئة أسواق المال، بمشروع، يقضي بإعادة شركات المساهمة العامة التي انسحبت من بورصة الكويت، والتي تم شطبها خلال آخر 3 سنوات إلى التداول مجدداً، مبينة أن هذا الإجراء لن يكون من خلال إعادة إدراجها في أحد أسواق السوق الثلاثة، بل عبر تقييدها في سوق خارج المنصة، أو ما يعرف بالـ «OTC»، وهو نظام جديد لتداول أسهم الشركات غير المدرجة.ويتبلور هذا التوجه، حول تخيير شركات المساهمة غير المدرجة، ومن بينها الكيانات التي خرجت من البورصة، ويتجاوز مساهموها 50، بين القيد في سوق خارج المنصة، سواء وفقاً للتداول المستمر أو وفقاً لآلية الصفقات الخاصة، أما الشركات التي يقل مساهموها عن 50، ستتداول فقط عبر آلية الصفقات الخاصة.وخاطبت «البورصة» خلال الأيام الماضية الشركات التي وقع عليها الاختيار للتداول في الـ «OTC»، حيث بينت أن «هيئة الأسواق» وافقت من حيث المبدأ على هذا المشروع، والذي يشمل آليتي تداول، الأولى التداول عامة، ويجوز لجميع الشركات المقيدة عبرها، التداول بنظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، حيث توفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك.أما الثانية، فعبارة عن تداول مستمر، وسيقتصر على الشركات الراغبة في القيد بهذا النظام، الذي يتيح إجراء الصفقات عن طريق أوامر البيع والشراء في السوق، وبذلك سيكون نظام التداول للصفقات الخاص معمما على جميع المقيدين، والتداول المستمر وفقاً لرغبة الشركة.وأوضحت البورصة في كتابها للشركات التي جرى ترشيحها للقيد في سوق «خارج المنصة»، أنه يتعين إخطارها في حال عدم الرغبة في التقيد ضمن نظام التداول المستمر، وفي هذه الحالة سيقتصر التداول على أسهم الشركة من خلال نظام الصفقات الخاصة، على أن يتم إخطار البورصة بهذه الرغبة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الكتاب المرسل للجهة، وإلا قامت البورصة بتسجيل الشركة وفقاً للمعايير التي تضعها.وبينت المصادر أنه بات غير مقبول رقابياً أن تظل ملاك شركة مساهمة عامة، أو جزء منهم لا يستطيعون تداول أسهمهم عبر منصة أسعار واضحة، سواء في حالة إن رغبوا بالتخارج أوفي زيادة ملكيتهم.ويتردد أن «هيئة الأسواق» طلبت من «البورصة» تزويدها بقائمة الشركات التي خرجت من السوق، مع تبيان أسباب انسحاب كل شركة، وتحديد ما إذا كانت هذه الخطوة جاءت برغبتها، أم تم شطبها،علماً بأن عدد الشركات المنسحبة والمشطوبة من السوق يبلغ نحو 50 شركة.وشددت المصادر على أنه لا يحق لأي شركة مساهمة غير مدرجة أن ترفض التداول في «خارج المنصة»، على أساس أنه إلزام رقابي حماية للمساهمين، خصوصاً الصغار، ما يعني أن هذه الشركات لا تملك رفاهية معارضة القيد بهذه السوق.وذكرت المصادر أن الأسباب التي شجعت الشركات على الانسحاب من البورصة، تنحصر في ارتفاع تكاليف الرسوم السنوية التي تدفعها للبورصة مقابل استمرار إدراجها، وأنها لا تحقق أي عائد يذكر من الاستمرار في الادراج، في ظل ضعف كميات وقيم التداول في البورصة، وتراجع قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية، كما أن الهيكل الإداري والمالي لبعض الشركات المنسحبة لم يعد مناسباً مع متطلبات هيئة أسواق المال في ما يخص قواعد الحوكمة. وأشارت المصادر إلى أنه إذا كانت الشركات المنسحبة تعتقد أن بورصة الكويت لا تعكس القيمة العادلة (الحقيقية) للأسعار المدرجة فيه، وأنها لا تحقق أي عائد يذكر من استمرار إدراجها، فإن الناظم الرقابي يؤمن في المقابل بأن هذه الشركات تستطيع من خلال تقييدها في «خارج المنصة» تحقيق فائدة مزدوجة، أولها أنها غير مضطرة مع هذا الإجراء إلى تغيير قناعتها بخصوص التكاليف التي لا تحتملها، أو لجهة فائدتها من البقاء في سوق لا يحقق لها أي فائدة.أما الفائدة الثانية فتتمثل في أن سوق خارج المنصة يضمن زيادة طبقات حماية حقوق أقلية المساهمين، بالحد من تلاعب الأسعار في بعض الشركات سواء عند البيع بأسعار رمزية أو بقيم أعلى مما تستحق، موضحة أن توفير منصة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة، يضمن إتاحة هيكل واضح للأسعار، بما يستقيم مع تحركات «هيئة الأسواق» نحو تعزيز قواعد الشفافية والعدالة، بدلاً من اعتماد مساهميها على تقييمات تقديرية لحصصهم، تفتقد لأبسط قواعد الشفافية، التي تضمن حقوقهم.وبينت المصادر أن من الناحية العملية يصعب على مساهمي العديد من الشركات المنسحبة خصوصاً الصغار منهم بيع مساهماتهم حال رغبوا في ذلك، لدرجة أنه صار دارجا أن تظل غالبية الملكيات الصغيرة مجمدة إلى حين إتاحة فرصة مناسبة، تتوافر عادة عندما يتلقى كبار المساهمين عرض استحواذ، يمكن من خلاله تصريف هذه الملكيات بأسعار واضحة.كما أن سوق «خارج المنصة» يسهل إجراءات المتعاملين في الأوراق المالية، ويختصر إجراءات عمليات نقل الملكية التي كانت تستغرق ما بين يومين إلى 3 أيام، حيث يتم النقل في يوم الصفقة نفسه.