ألزمت هيئة أسواق المال كل الشركات المساهمة الكويتية المنسحبة اختيارياً من بورصة الكويت للأوراق المالية والشركات المساهمة الأخرى الصادر بحقها قرار شطب من الهيئة بالقيد في التداول المستمر «OTC» خلال 5 أيام عمل من تاريخ سريان الإلغاء أو الانسحاب. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن الـ 10 سنوات الماضية شهدت إلغاء وانسحاب نحو 71 شركة مدرجة في البورصة لينخفض عدد الشركات إلى 160، منها 27 شركة مدرجة في السوق الأول، وباقي الشركات مدرجة في السوق الرئيسي بقيمة سوقية تتجاوز 43 مليار دينار. وذكرت المصادر، أن عدد الشركات التي تتداول عبر منصة «OTC» أي سوق التداول المستمر نحو 161 شركة، من بينها شركات غير مدرجة، وأخرى تم شطبها، وغيرها انسحبت اختيارياً من بورصة الكويت. وبينت أن تصنيف الشركات غير المدرجة، التي يتم تداولها في سوق «OTC» يعتمد على عدد المساهمين الذين يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها، إذ إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهماً ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت تقررهما الشركة نفسها؛ الأول يتيح من خلاله لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، أما الخيار الثاني فسيقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50 مساهماً، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق. وأوضحت المصادر أن مجالس إدارات هذه الشركات، باتت ملزمة بتداول أسهمها عبر منصة الأسهم غير المدرجة، بعدما كانت تتداول في هذا السوق برغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول. ولفتت إلى أن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة هو نظام جديد تتم فيه جميع إجراءات التداول، التي تنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها. وبينت أن النظام المعمول بها في السابق اتصف بالقصور وافتقر إلى الشفافية، كما عانى المتداولون التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه، وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن عملية البيع والشراء.