سالم عبد الغفور – أكدت مصادر بورصوية ان الشركات المدرجة المنسحبة والمشطوبة من البورصة وعددها نحو 60 شركة سيتم تداول اسهمها في نظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة الـ OTC، علاوة على عدد من الشركات المسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة. وقالت المصادر ان عدد الشركات غير المدرجة المسجلة لدى «المقاصة» والتي سيتم تداولها في منصة الـ OTC قابل للزيادة والنقصان حتى موعد اطلاق المنصة، علماً ان العدد الاجمالي لتلك الشركات قد يصل الى نحو 820 شركة بينها اكثر من 550 شركة غير مدرجة. وكانت شركة بورصة الكويت قد اعلنت عن اطلاق نظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة الـ OTC في السوق الرسمية اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري، ليكون الاول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي. وقالت الشركة انها ابتكرت نظام OTC لكي يخدم جميع المتعاملين في الاوراق المالية غير المدرجة من خلق منصة تداول مميكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة. وذكرت ان نظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة هو نظام جديد تتم فيه جميع اجراءات التداول والتي من شأنها ان ينتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المتعامل وفق هذا النظام مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات، والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على اسهمها. ولفتت الى ان عملية تداول الاوراق المالية غير المدرجة سابقاً التي كانت تتم بطريقة يدوية، اتصفت بالقصور وافتقرت الى الشفافية، كما عانى المتداولون من التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيلa المبالغ الناتجة عن البيع او المدفوعة للشراء. ونوهت الشركة بانها استحدثت هذا النظام واجراء تعديلات شملت ادخال الميكنة الكاملة عليه، وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به، وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة، واوجبت القواعد ان تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمية، وان تحتفظ كافة الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها. مزايا وتسهيلات 1 – تسهيل اجراءات بيع وشراء الاوراق المالية غير المدرجة. 2 – اختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة. 3 – تسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام. 4 – استحداث موقع الكتروني مخصص بالاوراق المالية غير المدرجة. 5 – خلق نافذة استثمارية لتداول الاوراق المالية غير المدرجة تمنح المستثمر حرية اكبر في اتخاذ قراراته الاستثمارية. 6 – توسعة المجال وتسهيل الاجراءات للشركات الجديدة والمشاريع الصغيرة الراغبة بطرح اوراقها المالية للتداول وغير المؤهلة للدخول في السوق الرسمية.