قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها. وطبقًا للقرار سيتم فرض عقوبات على إيران تمّ رفعها جزئيًا عقب التوقيع على الاتفاق النووي، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي: أولًا: الأسلحة.. فلن تتمكن طهران من تصدير أو استيراد الأسلحة من دول العالم، بينما كان الاتفاق النووي يسمح لها بذلك مقابل وقف برنامجها النووي لمدة 10 سنوات، وهو ما سيؤثر على العسكرية الإيرانية التي ستعاني من نقص حاد في تطوير أسلحتها أو الحصول على قطع الغيار. ثانيا: القائمة السوداء.. وتتضمن أسماء بنوك وشركات وشخصيات، انتهكت قرار العقوبات الاقتصادية وتعاملت في العلن أو السر مع إيران. ثالثا: تأثر الاقتصاد الإيراني.. ستؤدي العقوبات إلى تأثر كافة قطاعات الاقتصاد المحلي مما سيؤدّي إلى انخفاض نموها، وهو ما يزيد من أوجاع النظام الذي عانى خلال الشهور الماضية من مظاهرات في أكثر من محافظة احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وكانت تقارير ذكرت أنّ العقوبات السابعة كانت السبب في 20 % من مشاكل الاقتصاد الإيراني، وأدّت لزيادة البطالة إلى 14 %. كما سيؤدي ذلك إلى هروب الاستثمار الأجنبي، وعزوف المستثمرين عن الدخول إلى السوق الإيرانية، فرأس المال لن يستطيع النمو في جو تحيطه العقوبات والتوترات السياسية وعدم وضوح الرؤية. رابعًا: قطاع النفط.. يعد أكثر الخاسرين من قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي؛ حيث يعدّ أبرز دخل للاقتصاد الإيراني، كما راهنت طهران على تطويره بعد توقيعها للاتفاق في 2015 مع الدول الكبرى، وتوجّه شركات كبرى حقول النفط الإيرانية للحصول على عقود لتطويرها. خامسًا: أصول إيران من العملة الصعبة.. والتي سيتم تجميدها في البنوك الخارجية خاصة في الولايات المتحدة، وهو ما سيحرم طهران من عملة هي في أمسِّ الحاجة لها.