كشفت وكالة «بلومبرج» الأميركية المرموقة للأنباء النقاب عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفاضل حالياً بين ثلاثٍ من حزم العقوبات الجديدة، التي يُنتظر أن تُفرض إحداها على النظام التركي، رداً على تسلمه المرتقب لصفقة صواريخ روسيةٍ متطورةٍ للدفاع الجوي من طراز «إس - 400». ونقلت الوكالة عن مصادر - وصفتها بأنها مطلعةٌ على المداولات الجارية في واشنطن - قولها إن من شأن حزمة العقوبات الأكثر صرامة التي يتم بحثها على ذلك الصعيد «التسبب في إحداث شللٍ كاملٍ تقريباً للاقتصاد التركي، الذي يعاني من أزمةٍ حادةٍ حالياً بالفعل». وأشارت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع - إلى أن بحث هذه الحزمة جارٍ بين مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارتيْ الخارجية والخزانة في البلاد، مؤكدةً أن تطبيق العقوبات التي تشملها، سيُضاف في كل الأحوال إلى خطوة إبعاد تركيا عن برنامج تصنيع وتجميع أجزاء من مقاتلات «إف - 35»، وحرمانها من شراء أيٍ من هذه الطائرات الحربية المتطورة. وبحسب «بلومبرج»؛ تتمثل الفكرة التي تحظى بالقبول الأوسع من نوعه بين كبار المسؤولين الأميركيين في الوقت الحاضر، في «استهداف كثيرٍ من كبريات الشركات التابعة للقطاع الدفاعي التركي، بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا، من خلال العقوبات الذي يستهدف عادةً الكيانات التي تتعامل تجارياً مع روسيا». وقالت الوكالة إن فرض عقوباتٍ من هذا القبيل «سيقطع الصلة تماماً بين تلك الشركات والنظام المالي الأميركي، ما يجعل من المستحيل تقريباً عليها شراء مكوناتٍ أميركيةٍ، أو بيع منتجاتها في الولايات المتحدة». وأشارت إلى أن المداولات الجارية بشأنها، تعكس مدى التدهور الراهن في العلاقات بين إدارة ترامب ونظام أردوغان، قائلةً إن التوترات بين الجانبين على مدى سنوات تفاقمت بفعل إصرار الرئيس التركي على شراء الصواريخ الروسية الدفاعية. وكشفت المصادر - التي تحدثت للوكالة - عن أن العقوبات الأميركية المرتقبة قد تُطبق اعتباراً من الشهر المقبل، وهو أقرب موعدٍ يمكن أن تبدأ فيه تركيا تسلم صواريخ الـ «إس - 400». وأوضحت أن الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس يؤكدون أنه لا مفر من معاقبة تركيا على شرائها الـ «إس - 400» الروسية. ونقلت «بلومبرج» عن مسؤولٍ بارزٍ في إدارة ترامب تأكيده على أن «الولايات المتحدة قطعت شوطاً بعيداً في تحذير تركيا من أن شراءها هذه المنظومة الروسية، سيؤدي إلى تعرضها للعقوبات الواردة في هذا القانون». وكشفت «بلومبرج» عن أن بحث فرض عقوباتٍ على تركيا بدأ في أروقة الإدارة الأميركية منذ عامٍ تقريباً، بعدما تبين مدى تشبث أردوغان بالصفقة الروسية المثيرة للجدل. وأشارت إلى أن الكثير من المسؤولين الأميركيين يؤيدون التعامل على نحوٍ شديد الحزم مع تركيا ومن بينهم ويس ميتشل المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية، الذي سبق له أن حذر من أن قرار نظام أردوغان شراء الـ «إس - 400» سيؤدي إلى «حدوث تغييرٍ نوعيٍ في العلاقات الأميركية التركية، لا يمكن إصلاحه». وفي مواجهة هذه التحذيرات الأميركية، يحاول أردوغان - كما قالت «بلومبرج» - الرهان على إحداث انقسامٍ داخل البيت الأبيض.