أكدت المحامية نضال الحميدان، أن نسبة النساء في القطاع الحكومي بالكويت بلغت 79.2، وفي وزارة التربية على سبيل المثال 65 ألف عنصر نسائي مقابل 11 ألفا فقط من الرجال، ومع ذلك لا تحصل المرأة على فرصتها في تولي المناصب القيادية كالفرص المتاحة أمام الرجل، حيث يبلغ عدد النساء اللاتي يتولين مناصب قيادية 45 امرأة فقط. وكانت لجنة المرأة برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد نظمت حلقة نقاشية تحت عنوان «مطالبات المرأة الكويتية بين الواقع والمأمول»، وذلك بمقر الرابطة في العديلية مساء أمس الأول الثلاثاء، حاضر بها كل من الناشطة الحقوقية، المستشارة القانونية السابقة لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الإعلام، المحامية نضال الحميدان، وعضوة منظمة المحامين العالمية، الناشطة بحقوق المرأة، المحامية أريج حمادة، وأدارت الندوة د. مريم عرب. تناولت الحلقة النقاشية عدة محاور، منها السياق القانوني لتمكين المرأة الكويتية وتفعيل حقوقها، والصعوبات التي تواجه المرأة وتمنع تمكينها، والجهات التي يجب عليها مساعدة المرأة وتمكينها، وغيرها من المحاور الأخرى. من جانبها، قالت المحامية أريج حمادة إن الدستور الكويتي أعطى للمرأة كامل حقوقها، لكن هناك بعض التشريعات تحتاج إلى تغيير، فهناك مواد غريبة بقانون الجزاء، منها مادة تنص على أنه في حال قيام رجل باختطاف امرأة تنتفي عنه جريمة الخطف في حال تنازل ولي الأمر وموافقته على تزويج الخاطف بالفتاة، وفي تلك الحالة تتعرض المرأة لضغوط نفسية كبيرة، سواء من ناحية نظرة المجتمع أو العذاب النفسي خلال فترة خطفها، وفي الأخير تُجبر من ولي أمرها على العيش مع جلادها، وكذلك المادة 53 من قانون الجزاء التي تنص على أن الأخ أو الأب او الزوج له الحق في قتل البنت إذا أخطأت، دفاعا عن شرفه.